مصر: برلمانيون يصفون الموازنة بـ"التدليس" ويحذرون من ثورة جديدة

مصر: برلمانيون يصفون الموازنة بـ"التدليس" ويحذرون من ثورة جديدة

27 يونيو 2016
الصورة
الحكومة تعهدت بإجراء تعديلات على بيانها (فرانس برس)
+ الخط -
شن أعضاء تكتل "25-30" بالبرلمان المصري هجوماً واسعاً على الحكومة، ولجنة الخطة والموازنة بالمجلس التشريعي، التي وضعت تقريرها بشأن الموازنة الجديدة للدولة، معلنين رفضهم لمشروع الموازنة، استكمالا لرفضهم السابق لمنح الثقة لحكومة شريف إسماعيل.

ووصف المخرج خالد يوسف، الموازنة بأنها "مشروع تدليس كامل"، وتخالف نصوص الدستور، الذي تنص مادته رقم 121 على عدم جواز تحميل المواطن أي أعباء جديدة، في حين اعتمدت الحكومة في موازنتها على عوائد قانون القيمة المضافة، الذي يحمل المواطنين ضرائب جديدة، فضلا عن ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه.

وأضاف يوسف في جلسة يوم أمس الأحد، أن الحكومة أعدت مشروع الموازنة، وتعلم جيداً موافقة المجلس عليه، معتبراً حديث رئيس لجنة الخطة، النائب المعين حسين عيسى، عن أنه لا يمكن حساب الناتج القومي "إهانة بالغة"، للتحايل على عدم دستورية مخصصات التعليم والصحة بالموازنة.

وتابع يوسف، "الحكومة تقول إن الناتج المحلي 2.7 تريليون جنيه، وكان من الممكن أن تُزيد على الرقم السابق باستثمارات المصريين بالخارج، وتحسب الناتج القومي على اعتبار أنه 3 تريليونات جنيه".

فيما قال النائب أحمد الطنطاوي، إنه لا يجد كلمة أسوأ من "تدليس" ليصف بها الموازنة، خاصة بعد اعتراض رئيس البرلمان علي عبد العال، وطلبه بحذفها من المضبطة، مؤكدا أن الموازنة لم تراع محدودي الدخل، وبنودها وضعت لتضغط على الفقراء لصالح الأغنياء.
واعترض الطنطاوي على مبدأ الأغلبية تحت القبة النيابية بأنه "يجب الموافقة على الموازنة علشان المركب تمشي"، قائلا إن هذا المبدأ خاطئ، ومن الممكن أن يغرق الدولة بعد فشل الحكومة فى تحقيق ما أعلنت عنه سواء فى الموازنة أو في برنامجها أمام البرلمان.

بدوره، قال النائب هيثم الحريري إن حساب النسبة الدستورية المحددة للصحة بواقع 3 بالمائة من الناتج القومي، تتطلب اعتماد 96 مليار جنيه في موازنتها، في حين خصصت الحكومة لها 47 مليارا فقط، مؤكدا عدم جواز ضم موازنات المياه والصرف الصحي ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة إلى الصحة، لأنه يعد التفافا على الاستحقاقات الدستورية، لأن تلك المستشفيات لا تفتح أبوابها للمواطن العادي.

وأشار الحريري إلى أن لجنة الخطة والموازنة زايدت على الحكومة في الاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة، وأن وضع 20 مليار جنيه في موازنة الصحة تحت بند "فوائد الدين" أمر غير مقبول، لأن المواطن لن يستفيد منها، مستهجنا ضم 26.8 مليار جنيه من بند شبكات الصرف الصحي بموازنة الصحة، قائلا "طب ليه ماخدناش الزبالة (القمامة) معاهم بالمرة!".
وقال النائب ضياء داوود "لسنا في خصومة سياسية مع الحكومة، أو أعداء، بل نريد الصالح العام، وكلنا فى مركب واحد حال غرقها"، مضيفا "بلاش ياحكومة تدوسي على بطن الناس أكتر من كده، الناس لو خرجت المرة دي (في ثورة) لن تبقي أو تذر، وستقضي على الأخضر واليابس".

وأشار داوود إلى أن بيان الحكومة والموازنة يؤديان إلى نتيجة صفرية، خاصة في مجالات التعليم والصحة، مشيرا إلى أن الحكومة تعهدت بإجراء تعديلات على بيانها عقب موافقة البرلمان عليه، ولم تلتزم، لأنها لا تعير مجلس النواب أي اهتمام، حسب قوله.