مصر: براءة 16 ناشطاً بقضية "التمويل الأجنبي"

وعقدت جلسات المحاكمة على مدار 4 جلسات اقتصر الحضور فيها على أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، واختتمت بجلسة اليوم المحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 5 من جلسات المحاكمة.

وتأتي المحاكمة عقب قبول محكمة النقض في 5 إبريل/نيسان الماضي، بطعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة أول درجة بالسجن لمدة سنتين على 5 منهم وسنة واحدة على 11 آخرين، على خلفية اتهامهم وآخرين بتلقي معونات وتمويلات من بعض الدول الأجنبية بلغت 60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر من دون ترخيص.

وكانت القضية تضم 43 متهماً من المصريين والأجانب، وصدر فيها الحكم في غضون عام 2013 بالسجن مدة من سنة واحدة إلى 5 سنوات، وغلق وحلّ جميع فروع المنظمات الأجنبية في مصر الواردة أسماؤها في القضية.

وقضت المحكمة وقتها بمعاقبة 27 متهماً غيابياً بالسجن 5 سنوات وحضورياً بمعاقبة 11 متهماً بالحبس سنة واحدة مع الإيقاف وبمعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة سنتين مع تغريم كل متهم مبلغ ألف جنيه (55.82 دولارا أميركيا)

وتقدم للطعن 16 متهماً، خمسة منهم هم "روبرت فريبدريك بيكر (أميركي الجنسية، كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر)، ويحيى زكريا غانم (مدير فرع المركز الدولي للصحافيين)، والشريف أحمد صبحي منصور (أميركي الجنسية من أصل مصري، مدير برامج منظمة فريدم هاوس)، ومحمد أحمد عبدالعزيز (منسق البرامج بفرع منظمة فريدوم هاوس بمصر)، وكريستين مارغريت (مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية)"، والصادر ضدهم حكم بالحبس سنتين بالقضية.

بينما تقدم 11 آخرون صادر ضدهم حكم بالحبس سنة، وهم "أحمد شوقي أحمد محمد هيكل (مسؤول الشؤون المالية بالمعهد الجمهوري بالإسكندرية)، وأحمد عبد العزيز عبدالعال (المدير الإداري بالمعهد الجمهوري بالأقصر)، وأحمد زكريا أرباب آدم (مسؤول برامج الأحزاب بالمعهد الجمهوري)، وعصام محمد علي برعي (مساعد مسؤول برامج بالمعهد الجمهوري)، ومحمد أشرف عمر كامل (الوكيل مساعد برامج الأحزاب بفرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية)، وروضة سعيد أحمد علي (مسؤول البرامج المساعد لبرامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد بالجيزة)، وحفصة ماهر حلاوة (مسؤول برامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الديمقراطي بالجيزة)، وأمجد محمد أحمد مرسي (مساعد مدير المعهد الديمقراطي بأسيوط)، وباسم فتحي محمد علي محمود (مسؤول البرامج بفرع منظمة فريدوم هاوس بمصر)، ومجدي محرم حسن مصطفى (مسؤول الشؤون المالية بفرع المنظمة بمصر)، وإسلام محمد أحمد فؤاد شفيق (مساعد مدير البرامج والمسؤول عن الشؤون المالية بالمركز الدولي الأميركي للصحافيين)".

وكانت هذه القضية محل ضغوط متعددة على النظام المصري طيلة السنوات الخمس الماضية، ونقلت مصادر دبلوماسية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي للإدارة الأميركية الحالية بإنهائها أكثر من مرة.

وكان قاضيا التحقيقات في هذه القضية أشرف العشماوي وسامح أبوزيد، قد وجها للمتهمين اتهامات بتلقيهم تمويلاً أجنبياً من عدّة دول بالمخالفة للقانون، من خلال منظمات تعمل دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك الأموال في أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة المصرية، وذلك بداية من مارس/آذار 2011، وحتى ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.

واستندت التحقيقات آنذاك إلى تقارير صادرة من وزيرة التعاون الدولي السابقة والمستشارة الحالية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للأمن القومي فايزة أبوالنجا، ولجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) وجهاز المخابرات العامة.

وبعد صدور قرار بحبس المتهمين احتياطياً في نهاية 2011 أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق عبدالمعز إبراهيم قراراً غير مسبوق بالسماح بسفر المتهمين الأجانب منهم لبلادهم، وبقي المصريون يواجهون الإجراءات القضائية بمفردهم.

ومن بين المتهمين الذين أعيدت محاكمتهم بمقتضى الحكم الصادر من محكمة النقض كل من: "روبرت فريدريك بيكر، ويحيى زكريا غانم، والشريف أحمد صبحي منصور، ومحمد أحمد عبد العزيز، وكريستين مارغريت، وأحمد شوقي أحمد محمد هيكل، وأحمد عبد العزيز عبد العال، وأحمد زكريا أرباب آدم، وعصام محمد علي برعي، ومحمد أشرف عمر كامل، وروضة سعيد أحمد علي، وحفصة ماهر حلاوة، وأمجد محمد أحمد مرسي، وباسم فتحي محمد علي محمود، ومجدي محرم حسن مصطفى، وإسلام محمد أحمد فؤاد شفيق".