مصر: بدء الصمت الانتخابي وارتفاع بورصة "الرشاوى"

مصر: بدء الصمت الانتخابي وارتفاع بورصة "الرشاوى"

29 نوفمبر 2015
الصورة
اشتعلت دعوات الاستمرار في المطالبة بمقاطعة الانتخابات (Getty)
+ الخط -
 

بدأت فترة الصمت الانتخابي في تمام الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة، قبل بدء جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في مصر.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة غداً الإثنين، وعلى مدى يومين، للمصريين في الخارج، على أن تجرى في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء في 13 محافظة، هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأسفرت الجولة الثانية عن تأهل 426 مرشحاً إلى جولة الإعادة من أصل 2893 مرشحاً، يخوضون الإعادة في 99 دائرة انتخابية على 213 مقعداً، ويصوت فيها 28 مليوناً و402 ناخب، وذلك في 12 ألفاً و492 لجنة فرعية، تحت إشراف 10 آلاف و500 قاض.

وتجرى الانتخابات على وقع أحداث عنف شهدتها مصر خلال الأسبوعين الأخيرين، استهدفت قضاة بالعريش بشمال سيناء، ورجال أمن بالجيزة.

وسجلت الرشاوى الانتخابية رقماً قياسياً قبل ساعات من انطلاق جولة الإعادة، حيث وصل "المزاد" بين الأطراف المتصارعة للوصول إلى المقعد إلى ما بين 200 و1000 جنيه للصوت الواحد، فعندما يدفع أحد المرشحين 200 جنيه "رشوة" يدفع منافسه الآخر 400 جنيه، حتى وصلت قيمة الصوت لأرقام خيالية في بعض الدوائر مثل "مدينة نصر" شرق القاهرة إلى ألف جنيه، كما شهدت تلك الجولة قبل انطلاقها رسمياً انتشاراً كبيراً لسماسرة الانتخابات الذين يسهّلون عمليات شراء الأصوات لصالح المرشحين.

ولفت مراقبون إلى أن كثرة عدد رجال الأعمال و"فلول الحزب الوطني" المنحل، خلال تلك الجولة من مرحلة الإعادة، وراء ازدياد شراء الأصوات.

ورصدت منظمات حقوقية وجمعيات أهلية مخالفات وخروقات دعائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب، التي تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية ومخالفة القانون المنظم للعملية الانتخابية، من خلال استغلال دور العبادة وانتشار المال السياسي، فضلاً عن انتشار الملابس بأشكالها المختلفة و"الفياجرا" و"الترامادول" و"كروت الشحن" و"اللحوم المجمدة" و"البطاطين" وتقديم وجبات للأهالي من خلال "الطرْق على الأبواب" خاصة في القرى والأرياف، ودجاج، ولحوم مجمدة للطبخ، وزيت وسكر وأرز وفول وعدس.

واحتل مرشحو حزب "المصريين الأحرار" المركز الأول في استخدام المال السياسي خلال جولاتهم الانتخابية في دوائرهم، الأمر الذي دعا المئات من المرشحين المنافسين إلى تقديم مئات الشكاوى إلى اللجنة العليا للانتخابات وعمل محاضر في أقسام الشرطة ولكن "بدون فائدة".. حيث دارت كل الشكاوى في تقديم مرشحي حزب ساويرس "المصريين الأحرار" رشاوى مالية للناخبين لشراء أصواتهم.

ورصد مركز "ماعت" من خلال متابعته الانتخابية في 99 لجنة سوف تجرى فيها تلك العملية الانتخابية على مستوى 13 محافظة انتشاراً للرشاوى الانتخابية رغبة في نزول الأهالي للتصويت، ومحاولة لكسب أكبر عدد من الأصوات من قبل الأهالي، والحشد المبكر من خلال قيام المرشحين بتوفير وسائل مواصلات للناخبين، وأكد المركز من خلال تقرير له أن عدم التحقيق في الشكاوى المقدمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراء حاسم، ضد الناخبين وأنصارهم التي قد تصل لحد الشطب، طبقاً لقوانين اللجنة العليا للانتخابات، أدى إلى زيادة فساد شراء الأصوات، واستغل الكثير من هؤلاء حالة الفقر التي يعيشها الكثير من الأهالي في عدد كبير من الدوائر الانتخابية خاصة في القاهرة.

اقرأ أيضاً: الانتخابات المصرية: التصويت بالخارج "صفر" في بعض الدول

من جانبه، اعتبر منسق حملة "افضحوهم" المراقبة للانتخابات البرلمانية إيهاب كساب، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن انتشار المال السياسي بطريقة لم يسبق لها مثيل قبل ساعات من جولة الإعادة، يؤكد مدى الخوف من قبل الناخبين من أجل الوصول إلى الكرسي مهما كلف ذلك من أموال، والتي سوف تصل الى ذروتها خلال الساعات التي تسبق العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن عدداً من منظمات المجتمع المدني والأحزاب وعدداً من المرشحين، تقدموا بعدة شكاوى للجنة العليا لوقف شراء الأصوات، إلا أن اللجنة لم تتحرك إلا "لما تراه عملاً جسيماً"، مؤكداً أن عملية شراء أصوات الناخبين أصبحت بشكل علني.

وأضاف أن "الحملة رصدت عدداً من الرشاوى المالية في عدد من الدوائر خلال تلك المرحلة، مدعومة بالشهود الذين حصلوا على تلك الأموال، وتقدمت بتلك المعلومات بشكوى إلى اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ إجراءاتها للقضاء على الظاهرة، ولم تستجب اللجنة لهذه الشكاوى"، مشيراً إلى أن "الموضوع زاد عن الحد، واعترض بعض الناخبين على ذلك وقاموا بعمل تجمعات لمنعها ولكن ليس هناك من يسمع تلك الشكاوى".

إلى ذلك، اشتعلت دعوات الاستمرار في المطالبة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية خلال تلك المرحلة مثل المراحل السابقة خاصة الشباب، حيث دشن مجموعة من الشباب حملة على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" تحت عنوان "قاطع برلمان الأغنياء والفاسدين".

وأكد القائمون على الحملة أن البرلمان المقبل سوف يسيطر علية رجال الأعمال وفلول الحزب الوطني السابق ورجال النظام الحالي، وأنه برلمان بعيد كل البعد عن مطالب الشعب، فيما أوضح منسقو الحملة - التي انطلقت على مواقع التواصل، تحت عنوان: "#قاطعوا_ برلمان_ الأغنياء_ والفاسدين"- أنه سيتم الإعلان عن آليات العمل بنشر مجموعة من الملصقات التعريفية بكيفية المقاطعة، مؤكدين أنه لن تنجح انتخابات في ظل عسكرة الدولة والديكتاتورية، وانعدام العدالة والأمن والأمان، وانهيار الاقتصاد، تحت حكم عسكر انقلب على الشرعية، اعتقل العلماء والأساتذة والطلاب، وأكد النشطاء أنه لا بديل عن الشرعية.

اقرأ أيضاً:مصر: فضائح تخرق صمت المرحلة الثانية من الانتخابات

المساهمون