مصر: النواب يناقش "تيران وصنافير" فور قبول طعن الحكومة

مصر: النواب يناقش "تيران وصنافير" فور قبول طعن الحكومة

15 يناير 2017
الصورة
دعت قوى حزبية وسياسية مصرية إلى الاحتشاد بمقر المحكمة(الأناضول)
+ الخط -
قالت مصادر مطلعة بمجلس النواب المصري، اليوم الأحد، إن البرلمان سيفتح ملف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إذا ما قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول طعن هيئة قضايا الدولة (ممثل الحكومة)، بجلسة غد الإثنين، دون انتظار للفصل القضائي في الاتفاقية، محل النزاع، والتي تنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح الرياض.

ودعت قوى حزبية وسياسية مصرية إلى الاحتشاد بمقر المحكمة، أثناء نظر جلسة الطعن، واتخاذ إجراءات تصعيدية في حالة قبول طعن الحكومة، تشمل التظاهر رفضاً للتنازل عن الجزيرتين، ومقاضاة حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفريطها في جزء من الأراضي المصرية، استناداً إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيعها على الاتفاقية.

وأضافت المصادر في حديث خاص لـ "العربي الجديد"، أنه بالرغم من عدم وضع موضوع الاتفاقية ضمن أجندة مناقشات اللجان المختصة، والجلسات العامة للبرلمان، الأسبوع الجاري، إلا أن رئيس المجلس علي عبد العال، سيحيل الاتفاقية فور الحكم بقبول الطعن إلى لجان الشؤون التشريعية والعربية والدفاع والأمن القومي، لإعداد تقرير عاجل بشأنها.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع، وفق هذا السيناريو، مناقشة الاتفاقية بالجلسة العامة للبرلمان المقررة في 30 يناير الجاري، لأخذ الموافقة المبدئية عليها، وإحالتها مجدداً إلى اللجان السابقة، لعقد بعض جلسات الاستماع للمختصين من أساتذة التاريخ والقانون الدولي، وفي مقدمتهم: وزير الشؤون النيابية الأسبق، مفيد شهاب، أحد أبرز المؤيدين لسعودية الجزيرتين.

وتقدم البرلماني المقرب من الأجهزة الاستخباراتية، مصطفى بكري، ببيان عاجل إلى عبد العال، اليوم، يطالبه فيه بفتح باب النقاش داخل البرلمان حول الاتفاقية، المحالة من مجلس الوزراء بتاريخ 29 ديسمبر الماضي، إعمالاً لنصوص الدستور واللائحة المنظمة، فضلاً عن بث مناقشاتها، بشكل علني، من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وقبل ساعات قليلة من النطق بالحكم القضائي، أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب، خطاباً موجهاً، يحمل توقيع عبد العال، إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار علي سكر، لإخطاره بتسلم البرلمان للاتفاقية، والوثائق الخاصة بها، من الحكومة، وأن المجلس النيابي سينظرها في ضوء اختصاصه، وفقاً للمادتين (151) من الدستور، و(197) من اللائحة الداخلية.


المساهمون