مصر: النقض تلغي سجن 115 معتقلاً "بأحداث سيدي جابر"

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، بقبول طعن 115 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في حكم سجنهم في القضية المزعومة إعلامياً بـ"أحداث سيدي جابر"، في محافظة الإسكندرية.

وقررت المحكمة إلغاء الحكم، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولى، قضت في إبريل/نيسان 2017، بمعاقبة 113 معتقلاً بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم عقب انتهاء العقوبة المقررة تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بإصلاح جميع المنشآت الحكومية والخاصة التي أتلفوها، وبالسجن 3 سنوات لاثنين من المعتقلين القصر (الأطفال) بالأحداث.

وادعت النيابة العامة، قيام المعتقلين بالمشاركة في التظاهرات التي اندلعت في مصر اعتراضًا على الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو/تموز 2013.