مصر: النظر بدعوى رد قاضي قضية "مذبحة رابعة"

11 أكتوبر 2016
+ الخط -
تنظر محكمة استئناف القاهرة المصرية، برئاسة المستشار سري الجمل، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات دعوى رد ومخاصمة المستشار، معتز خفاجي، وهو رئيس المحكمة، الذي ينظر القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض على ورفض الانقلاب العسكري، الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.‏

ومن المتهمين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان، محمد بديع، والنواب السابقون، عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو ‏مكتب اﻹرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان، أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق ‏الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.‏

كما تضم القائمة المصور الصحافي، محمود أبوزيد، الشهير بـ "شوكان"، الذي طالبت نقابة الصحافيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء ‏سبيله في القضية، لعدم وجود أية صلة تنظيمية بينه وبين جماعة اﻹخوان، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.‏

وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من علماء الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، وعدداً من المسؤولين إبان حكم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

ويحاكم المتهمون في القضية، رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكبت بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية. ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين؛ إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية، بل وحولت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة.

وتنظر القضية أمام دائرة المستشار، حسن فريد، بمحكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكاماً في قضية "خلية الماريوت"، وأحداث ‏مجلس الشورى، والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري.