مصر: الناشط السياسي أحمد ماهر يخوض انتخابات "المهندسين"

09 فبراير 2018
الصورة
أسس أحمد ماهر حركة 6 أبريل سابقاً (انترنت)

أعلن الناشط السياسي المصري، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، أحمد ماهر، استعداده خوض انتخابات نقابة المهندسين المصرية، ضمن مجلس النقابة الفرعي لمحافظة القاهرة.

وتحت شعار "منظور جديد" طرح ماهر برنامجه الانتخابي ضمن القائمة التي تحمل نفس الشعار، الذي يرتكز على "اعتبار أن النقابة غنية بالموارد البشرية وغنية بالأفكار التي هي أكثر أهمية من الموارد المادية، وأن النقابة هي بيت المهندس والسند له في جميع الأوقات".

ويعتمد البرنامج على إنشاء العديد من اللجان الجديدة لتفعيل الأفكار الجديدة وتسريع وتيرة الخدمات، وأن تستعيد النقابة دورها في الإشراف على التخطيط الحضاري وأن يكون لها رأي فيما يحدث من تعديلات وتخطيط عمراني داخل محافظة القاهرة.

ويسعى برنامج قائمة "منظور جديد" لدعم اللامركزية وتدعيم دور النقابة الفرعية بالقاهرة بهدف زيادة التيسير علي المهندسين في المناطق البعيدة عن وسط القاهرة، وكذلك التخفيف عن النقابة العامة لكي تتفرغ أكثر للخطط والمشروعات العامة للمهندسين ومهنة الهندسة بشكل عام.
وتجرى انتخابات نقابة المهندسين المصرية، يوم الجمعة الموافق 23 فبراير/شباط الجاري.
وفي 26 فبراير/شباط عام 2016، وللمرة الأولى منذ ما يقرب من خمسة وعشرين عاماً، فتحت نقابة المهندسين المصرية، أبواب انتخابات التجديد النصفي، لمجالسها المنتخبة، تحت إشراف قضائي كامل وسط حضور أمني مكثف، بمقر التصويت الرئيسي باستاد القاهرة الدولي، وعدد من المحافظات.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت حكماً نهائياً برفض الدعوى المقامة من هشام جابر الشريف (وهو رئيس حزب مصر الفتاة)، التي طالب فيها نقيب المهندسين، بوقف انتخابات التجديد النصفي.

كما كانت محكمة مستعجل استئناف القاهرة (الدائرة الثالثة)، قد أصدرت، حكماً بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، ورفض الاستئناف المقدم من هشام جابر الشريف (رئيس حزب مصر الفتاة) الذي طالب فيه بفرض الحراسة على نقابة المهندسين. وألزمت المحكمة المدعي بكافة المصروفات. وبذلك يكون قد أسدل الستار تماماً ونهائياً على دعوى فرض الحراسة على نقابة المهندسين.


وتم فرض الحراسة على نقابة المهندسين المصرية، في الثاني من مايو/أيار عام 1995، كان السبب المعلن آنذاك؛ وجود مخالفات مالية داخل النقابة وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما يرى مراقبون أن السبب الحقيقي كان لخلافات داخل مجلس النقابة، والتي تحولت إلى صراعات بين نقيب المهندسين وكان حينها وزير الإسكان، حسب الله الكفراوي، وبين بقية المجلس الأعلى للنقابة المشكل من جماعة الإخوان المسلمين، إلى أن تطور الصراع بطلب من النقيب، بفرض الحراسة على النقابة بدعوى الحفاظ على أموالها، وصدر حكم قضائي بفرض الحراسة بشكل محدود على الأموال في مقر النقابة العامة فقط فقامت الحكومة ممثلة في وزير الري وهو المشرف قانوناً على نقابة المهندسين بتعميم الحكم على جميع النقابات الفرعية في جميع المحافظات، وتم تجميد الموقف وإلغاء الجمعيات العمومية وإيقاف الانتخابات منذ 2 مايو/أيار 1995، إلى أن صدر حكم تاريخي في أغسطس/آب 2011 من محكمة استئناف شمال القاهرة، بإنهاء الحراسة، وتقرر رفع الحراسة عن نقابة المهندسين اعتباراً من أول أكتوبر/تشرين الأول 2011، وترتب على فرض الحراسة على النقابة، تدهورٌ شديدٌ في جميع نواحي وأهداف العمل النقابي.

إلا أن هناك رأياً نقابياً آخر، يناقض الرأي السابق، بشأن فرض الحراسة، ويؤكد أن حسب الله الكفراوي، كان مقرباً من أعضاء المجلس آنذاك، بما فيهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وهو الرأي الذي تدعمه المطالبات المتعددة التي ألحت على الكفراوي، عقب ثورة ٢٥ يناير/كانون الثاني ٢٠١١، بالترشح مرة أخرى لرئاسة النقابة، إلا أنه رفض لظروفه الصحية.

وبعد الثورة، تمكن المهندسون من تشكيل لجنة تسيير أعمال للنقابة، التي أجرت أول انتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١١، وفاز فيها ماجد الخلوصي، بعد تنفيذ الحكم القضائي بإلغاء فرض الحراسة، بجهود من وزير الموارد المائية والري، آنذاك، هشام قنديل.

وفي أعقاب ٣٠ يونيو/حزيران ٢٠١٣، اعترض المهندسون على مجلس نقابتهم، بسبب أن أغلبية أعضائه من جماعة الإخوان المسلمين، وأجروا انتخابات فاز فيها طارق النبراوي.


دلالات

تعليق: