مصر: المجتمع المدني ينتقد اعتقال رافضين لزيادة تذكرة المترو

مصر: المجتمع المدني ينتقد اعتقال رافضين لزيادة تذكرة المترو

13 مايو 2018
الصورة
احتجاج على رفع أسعار التذاكر (تويتر)
+ الخط -

انتقدت منظمات من المجتمع المدني في مصر "حملة الاعتقالات التي تمارسها أجهزة الأمن، خلال الساعات الماضية، لعدد من المواطنين في محطات مترو الأنفاق، بسبب رفضهم زيادة أسعار التذاكر".

وأعلنت تلك المنظمات، ومن بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن معظم المقبوض عليهم موظفون في الحكومة وشباب في القطاع الخاص، منبهة إلى أنهم معرّضون للفصل من وظائفهم.

وأكد المحامي والناشط الحقوقي محمد عبد العزيز، أن ما يحدث حالياً في محطات المترو رفضاً لرفع أسعار التذاكر، يأتي في إطار سياسة "تكميم الأفواه" والتهديد بالاعتقالات، للموافقة على سياسات الحكومة، مشيراً إلى أن تطبيق "قانون التظاهر" على المقبوض عليهم يعد خطراً على حياتهم ومستقبلهم الوظيفي، وازدواجية في المعايير؛ كون التظاهر حقا لأنصار النظام فقط، موضحاً أن التظاهر السلمي أكدت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والدساتير المصرية المتعاقبة.

وشهدت محطات المترو في القاهرة الكبرى إجراءات أمنية مشددة، وظهور عدد من مدرعات الشرطة وقوات الأمن المركزي المدججين بالأسلحة، وهي المشاهد التي أحيت لدى الشعب المصري أحداث 25 يناير عام 2011. كذلك شهدت الميادين العامة، خصوصاً التحرير ورمسيس والجيزة، إجراءات أمنية مشددة، وهي بمثابة رسالة من أجهزة الأمن، لبثّ الرعب والخوف لدى المواطنين بعدم التظاهر احتجاجاً على رفع أسعار تذاكر المترو.


وشهدت محطات انتظار وسائل النقل العام زحامًا شديدًا من الركاب، تزامنًا مع رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، إذ غيّر المواطنون وِجهتهم من أرصفة مترو الأنفاق إلى التنقل بالأوتوبيس (الباص) لتوفير فارق السعر بينهما. وهناك توقعات بأن ترفع هيئة النقل العام في القاهرة الكبرى أسعار التذاكر لجميع خطوطها، خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد تحريك أسعار المحروقات التي تدرس الحكومة تطبيقها، خلال الأيام المقبلة، ما يؤدي إلى زيادة تعريفة المواصلات بين كافة المحافظات المصرية.