مصر... الصحافة غائبة والمواقع محجوبة والقبضة الأمنية محكمة

03 مايو 2019
الصورة
تغيب التعددية الإعلامية ويُقمع الصحافيون (محمد الشاهد/فرانس برس)

عادل صبري، ومعتز ودنان، ومجدي حسين، وشروق أمجد، وإسماعيل الإسكندراني، وغيرهم العشرات من الصحافيين المصريين خلف جدران السجون، فقط لأنهم مارسوا عملهم الصحافي.

ويصادف الثالث من مايو/أيار "اليوم العالمي لحرية الصحافة والإعلام" الذي حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، إحياء لذكرى اعتماد إعلان "ويندهوك" التاريخي الذي صدر خلال اجتماع للصحافيين الأفارقة في ناميبيا عام 1991.

وقد نص إعلان "ويندهوك" حينها على أنه "لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال إيجاد بيئة إعلامية حرة ومستقلة تقوم على التعددية، كشرط مسبق لضمان أمن الصحافيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقاً سريعاً ودقيقاً".

لكن البند المذكور لا ينطبق على وضع مصر التي تراجعت مركزين في مؤشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2019، ووصلت للمركز 163 عالمياً ضمن قائمة تضم 180 دولة.

إذ خلال عام 2018 ظهرت القضية 441 لسنة 2018 المعروفة بـ "الثقب الأسود الذي يبتلع صحافيين وناشطين"، لتضم عدداً كبيراً من الصحافيين بتهمة الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، وأبرزهم: عادل صبري (رئيس تحرير مصر العربية)، ومعتز ودنان، وحسن البنا، ومصطفى الأعصر، والمصوران الصحافيان زينب أبو عونة، وعبد الرحمن الأنصاري، ومحمد أبو زيد، وإسلام جمعة، وشروق أمجد. ولم يُحالوا إلى المحاكمة.

كما صدَّق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال العام نفسه على أربعة قوانين هدفها السيطرة على الإعلام والإنترنت، وهي: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام.

كما أن السلطات المصرية توسّعت بشكل فجّ، خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في حجب المواقع الإلكترونية لدرجة حجب 34 ألف موقع إلكتروني على مستوى العالم عن المستخدمين في مصر، في إطار سعيها إلى ملاحقة روابط المواقع التابعة لحملة "باطل" المناهضة للتعديلات الدستورية وفقاً لمؤسسة "نِت بلوكس".

وكانت عدوى حجب المواقع الإلكترونية بدأت في مصر في 24 مايو/أيار عام 2017، عندما أقدمت السلطات المصرية على حجب 21 موقعاً إلكترونياً، وكانت أغلبها إخبارية. لاحقاً، توسعت السلطات في حجب مواقع لتشمل عدداً ضخماً من المواقع التي تقدم محتوى وخدمات مختلفة إلى أن وصل عددها إلى 513 موقعاً على الأقل، علماً أن حجب "العربي الجديد" سبق هذه الخطوات، في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، ولا يزال محجوباً في مصر.

وإلى جانب الإجراءات أعلاه، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (مؤسسة حكومية مصرية تحل محل وزارة الإعلام) لائحة الجزاءات التي لاقت اعتراضات واسعة من الصحافيين والإعلاميين وكذلك بعض المؤسسات مثل نقابة الصحافيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إذ اعتبرت "الحلقة الأخيرة في إعلان وفاة الصحافة والإعلام، لما فيها من قيود تستهدف مصادرة حرية الرأي والتعبير في الصحف والقنوات وحتى مواقع التواصل الاجتماعي".

ووثقت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" وجود 54 صحافياً مقيداً في كشوف النقابة معتقلاً في مصر، لكن العدد يرتفع في إحصاء "المرصد العربي لحرية الإعلام" إلى نحو 106 محتجزين (صحافيين ومراسلين ومصورين ميدانيين ومتدربين) ما بين حبس حكمي أو حبس احتياطي.

وكانت مصر احتلت المركز الثاني في قائمة الأسوأ في مؤشر "لجنة حماية الصحافيين الدولية" عام 2015. كما كانت من ضمن العشرة مراكز الأولى في بلدان حبس الصحافيين عام 2014.