مصر: السماح لهشام قنديل بالسفر ... وتأجيل محاكمة البلتاجي

رفعت النيابة العامة المصرية، اليوم الإثنين، اسم رئيس الوزراء المصري الأسبق هشام قنديل، من قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد، بعد الحصول على حكم بالبراءة من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي.

وارتبط قرار وضع اسم قنديل على قوائم الممنوعين من السفر بهروبه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لامتناعه عن تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان، بحسب ما أفادت مصادر قضائية لـ"العربي الجديد".

وأوضحت المصادر أنه "مع صدور حكم محكمة النقض بقبول طعن رئيس الوزراء الأسبق، والقضاء ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه، جرى رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، بعد التأكد من عدم تورطه في أي قضايا أخرى".

أثناء ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة، إلى الثلاثاء، جلسة محاكمة محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، والداعية صفوت حجازي، والمدير العام للشؤون الطبية بشركة "تاون جاز"، محمد زناتي، ومدير عيادات شركة "تاون جاز"، عبد العظيم عطية، على خلفية اتهامهم بخطف ضابط وشرطي واحتجازهما داخل المستشفى الميداني بميدان رابعة العدوية.

وجاء قرار التأجيل لسماع شاهدَي الإثبات الأول والسادس، إضافة إلى الشاهد محمد بدر معدّ قناة "دريم".

وتمسكت هيئة الدفاع عن البلتاجي ورفاقه بالاعتراضات التي تقدموا بها في الجلسة الماضية والمتعلقة بالقفص الزجاجي العازل للصوت، الذي يسبب إعاقة التواصل مع المتهمين. كما طالب أعضاء الهيئة بضم أوراق قضية "غرفة عمليات رابعة" إلى الدعوى نظراً لتشابه الكثير منها مع الوقائع بتلك القضية.

وفي السياق، أجّلت محكمة "جنح الرمل" قضية محاكمة 10 نشطاء من محافظة الإسكندرية، المتهمين بالتظاهر ومحاولة اقتحام أحد أقسام الشرطة بشرق المدينة، وممارسة أعمال عنف وبلطجة، إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل من أجل الاستماع للشهود.

وطالب عبد الرحمن الجوهري، محامي المتهمين، باستدعاء مدير أمن إسكندرية، اللواء أمين عز الدين، لسماع أقواله في تلك الوقائع المنسوبة للمتهمين. وشهدت جلسة اليوم حضور عدد من الناشطين وأعضاء من حركات وقوى سياسية.