مصر: السلطات الأمنية تعتقل سامي عنان والجيش يتهمه بـ"التزوير"

السلطات الأمنية المصرية تعتقل سامي عنان والجيش يتهمه بـ"التزوير"

23 يناير 2018
الصورة
سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق(العربي الجديد)
+ الخط -
اعتقلت السلطات الأمنية في مصر، يوم الثلاثاء، المرشح الرئاسي المحتمل لانتخابات الرئاسة ورئيس أركان الجيش المصري الأسبق، سامي عنان، بعد إصدار القوات المسلحة بياناً دانت فيه ترشّحه وتصريحاته أثناء إعلان ذلك، معلنة إحالته للتحقيق أمام القضاء العسكري، قاطعة بذلك الطريق أمام استمراره في منافسة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

وبذلك يكون السيسي قد تخلّص من أبرز منافسَين له ينتميان لأجهزة الدولة المصرية، وهما عنان ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق.

وقال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية إنه "في ضوء ما أعلنه الفريق سامي حافظ عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، بشأن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن سامي عنان لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة، الأمر الذي يمثل مخالفة قانونية تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة".

وأكد البيان أن سامي عنان لم يحصل على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة على الترشح، وأنه زوّر في محررات رسمية.

وقالت القوات المسلحة إنها لم تكن لتتغاضى عن "المخالفات القانونية" الصريحة التي ارتكبها عنان بإعلانه الترشح من دون موافقة القوات المسلحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، موضحة أنه أدلى في خطابه بتصريحات تمثل "تحريضاً" ضد القوات المسلحة و"إحداث وقيعة" بينها وبين الشعب.

وأضاف البيان: "المذكور ارتكب وقائع تزوير تشير إلى إنهائه الخدمة العسكرية وإدراجه في كشوف الناخبين من دون وجه حق".

وأوضحت أنه "إعلاءً لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم للدولة، يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة".

إلى ذلك، قررت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، استبعاد عنان، من قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، بدعوى كونه لا يزال محتفظاً بصفته العسكرية، التي تحول دون مباشرته الحقوق السياسية المتمثلة في الترشح والانتخاب طبقاً للقانون المصري.

وقال مصدر قضائي مسؤول في الهيئة الوطنية للانتخابات، بحسب بيان صادر عن الهيئة، إن مجلس إدارة الهيئة تلقى شهادة رسمية من القوات المسلحة تفيد باستمرار الصفة العسكرية للفريق سامي عنان، ومن ثم فإن قيده بقاعدة بيانات الناخبين يمثل مخالفة جسيمة انحدرت إلى درجة الانعدام.

وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات شكل لجنة لفحص الأمر والتحقيق فيه، وقام مجلس الإدارة بالتحقيق في الأمر، حيث تبين أن قيده ابتداء بقاعدة بيانات الناخبين جاء مخالفاً لأحكام القانون، في ضوء ما تكشف من أن عنان لا يزال محتفظاً بصفته العسكرية.

وأوضح المصدر أن القانون يعفي العسكريين، بمن فيهم من يخضعون للاستدعاء، من مباشرة الحقوق السياسية في الترشح والانتخاب في الاستحقاقات الانتخابية، ومن ثم فإن قيده في قاعدة بيانات الناخبين جاء منعدماً من الأساس يجوز سحبه في أي وقت.

وأعلن المتحدث باسم حملة عنان في الخارج، محمود رفعت، اعتقال المرشح الرئاسي المحتمل من قبل السلطات الأمنية.

وقال رفعت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا شعب مصر العظيم، تم اعتقال الفريق سامي عنان من جانب السيسي وزمرته".

اعتقال أعضاء في حملة عنان

وفي سياق التطورات المتلاحقة، علم "العربي الجديد" أن الأمن المصري اعتقل العشرات من أعضاء حملة عنان الانتخابية، فيما أعلنت الحملة وقف أنشطتها بعد البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، الذي وجّه ثلاثة اتهامات للمرشح الرئاسي المحتمل، أبرزها مخالفة القوانين العسكرية والتزوير، مؤكدة تطبيق القانون عليه.

وقالت الحملة على حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك"، إنه "نظراً للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة منذ قليل، تعلن حملة ترشح #سامي_عنان_رئيساً_لمصر بكلّ الأسى وقف الحملة لحين إشعار آخر، حرصاً على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير".