كما قضت بمعاقبة 20 آخرين بالسجن 3سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، عما نسب إليهم من اتهامات، وهم كل من يحيي محمود عبدالشافي، وعبدالحميد محمود محمد قاسم، ومحمد سامي مختار، ومحمد حسني امام ابراهيم، وعبدالرحمن عاطف سيد علي، واحمد محمد نبيل حسن، ومحمد عبدالرحمن محمد حسن، وعبدالله جمال ذكي محمد، وممدوح جمال الدين حسن عبدالوهاب، ومحمد حسام الدين محمود علي، ومحمود يحيي عبدالشافي، ومحمد عبدالكريم تيمور عبدالعزيز، ومحمد الرفاعي الغاز يوسف، ومصطفي يسري مصطفي عبدالوهاب، وبيتر جلال يوسف فرج، ومحمود محمد عبدالعزيز عوض، وهاني محمود محمد الجمل، وصلاح الدين محمد حامد الهلالي".

وقضت المحكمة أيضاً بمعاقبة 3متهمين هاربين وهم "عبد الرحمن سيد محمد السيد، وعبد الرحمن طارق عبد السميع أحمد، ووائل محمود محمد متولي"، بالسجن المؤبد 15 سنة وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، مع براءة جميع المتهمين من تهمة السرقة بالإكراه لأحد ضباط الشرطة.

وتعالت أصوات أهالي المتهمين والنشطاء المؤيدين لعلاء عبد الفتاح والآخرين، عقب قرار الحكم بسجنهم، وهتفوا "يسقط حكم العسكر ... وثوار أحرار هنكمل المشوار ... ويسط الظلم".

وكانت محكمة أول درجة، قد أصدرت حكماً بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، إثر إدانتهم في القضية.

النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهمين تهم "الاعتداء على مفتش مباحث غرب القاهرة، المقدم عماد طاحون، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وخرق قانون التظاهر، وإثارة الشغب وأعمال العنف، والتعدي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة".

إقرأ أيضاً:صورة علاء: "إنت أقوى يا تنين يا بمبي"
وكانت هيئة الدفاع، وفي مقدمتها المحامي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، أكدت في الجلسات السابقة، أنّ "ما قامت به النيابة العامة المصرية، هو فضيحة قانونية بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ، إذ إنها قدمت أوراقاً متهاوية وأحرازا مصطنعة، وأخرى لا تمت للقضية بصلة، ولم تكن موجودة في حكم أول درجة، بل وقدمتها النيابة بعد نظر القضية لعدة جلسات".

كما دفعت هيئة الدفاع "بتزوير هذه الأحراز"، مطالبةً "بإحالتها إلى الطب الشرعي لبيان التزوير، وإعداد تقرير من الطب الشرعي والأدلة الجنائية حول التواريخ التي حررت على هذه الأحراز" والرجوع إلى محضر جلسة 23 مارس 2014، حيث فضت أحراز القضية للتأكد من عدم وجودها، إلا أن المحكمة لم تنفذ أياً من ذلك.

واستمعت المحكمة، خلال جلسات القضية، إلى أقوال عدد من الشخصيات العامة والسياسيين، الذين كانوا داخل مجلس الشورى وقت الأحداث، كونهم أعضاء في لجنة تعديل الدستور المصري لعام 2014، والتي سميت بلجنة "الخمسين" لضمها 50 عضوا، بحيث كانت تباشر نظر المواد وتعديلاتها، وقد صبّت الأقوال في صالح المتهمين، وأكدت أنّ المظاهرات كانت سلمية وكانت ضد محاكمة "المدنيين" أمام القضاء العسكري.

ومن أبرز الشخصيات التي استمع إلى أقوالها، رئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد أبوالغار، والمخرج السينمائي خالد يوسف، والدكتورة هدى الصدة، الأستاذة في كلية الآداب جامعة القاهرة، والمحامية منى ذوالفقار.

إقرأ أيضاً:نقل الناشط المصري علاء عبد الفتاح إلى مستشفى السجن