قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، بالسجن 10 سنوات على المعتقل بسطاوي غريب، في إعادة إجراءات محاكمته بقضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.
وكانت المحكمة ذاتها قضت "غيابياً" على المعتقل بالسجن 15 سنة، كونه "فاراً" وقت صدور الحكم، وبعد القبض عليه تمت إعادة محاكمته وإصدار الحكم عليه "حضورياً".
وكانت المحكمة قضت بمعاقبة 67 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، بأحكام بالإعدام والسجن بمجموع أحكام بلغت 645 سنة، وذلك على خلفية اتهامهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات.
وقضت المحكمة أيضاً بالإعدام على 29 معتقلا، كما قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 15 آخرين، والسجن 15 سنة على 8 آخرين، والسجن 10 سنوات على 15 آخرين، بمجموع أحكام بلغت 645 سنة.
وأسندت النيابة في أمر الإحالة، الذي شمل اعترافات تفصيلية لعدد خمسة وأربعين معتقلاً -على حد ادعاء النائب العام- من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة دعمت بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة.
كما ادعت أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعترافات المتهمين بيّنت قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة في الدولة، وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في القاهرة وأحد الإعلاميين وبعض المنشآت المهمة تمهيداً لاستهدافه.
وكانت المحكمة ذاتها قضت "غيابياً" على المعتقل بالسجن 15 سنة، كونه "فاراً" وقت صدور الحكم، وبعد القبض عليه تمت إعادة محاكمته وإصدار الحكم عليه "حضورياً".
وكانت المحكمة قضت بمعاقبة 67 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، بأحكام بالإعدام والسجن بمجموع أحكام بلغت 645 سنة، وذلك على خلفية اتهامهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات.
وقضت المحكمة أيضاً بالإعدام على 29 معتقلا، كما قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 15 آخرين، والسجن 15 سنة على 8 آخرين، والسجن 10 سنوات على 15 آخرين، بمجموع أحكام بلغت 645 سنة.
وأسندت النيابة في أمر الإحالة، الذي شمل اعترافات تفصيلية لعدد خمسة وأربعين معتقلاً -على حد ادعاء النائب العام- من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة دعمت بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة.
كما ادعت أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعترافات المتهمين بيّنت قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة في الدولة، وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في القاهرة وأحد الإعلاميين وبعض المنشآت المهمة تمهيداً لاستهدافه.