مصر: السجن والغرامة للمعتدين على الأراضي
وأقر البرلمان عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم، بغرض زراعتها أو غرسها، أو إقامة إنشاءات عليها، أو شغلها، أو الانتفاع بها بأية صورة.
ويُحكم على الجاني برد العقار المُغتصب، بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو رده مع إزالة ما عليها من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
ووافق أعضاء مجلس النواب على اقتراح رئيس المجلس علي عبد العال، بشأن رفع الغرامة المطروحة من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، بعدما أشار إلى أن التعدي على الوقف الخيري أصبح يتم جهاراً نهاراً في جميع المحافظات، ما أيده وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، بالقول "إن الحكومة مع أي إجراءات لحماية المال العام".
كما وافق البرلمان على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، لكل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، وكان قد دخله بوجه قانوني، وبقي فيه بعد زوال سنده القانوني.
وإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، وفق التعديل.
وغلظ البرلمان أيضاً العقوبة على الموظف العام الذي يُسهل التعدي على أراضي الدولة، سواء كانت أرضاً زراعية أو أرض فضاء، أو مباني مملوكة، أو في حيازة وقف خيري، بالسجن مدة خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها، أو جهة يتصل بها بحكم عمله.
ونص التعديل على أنه "يُحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته، أو زوال صفته، وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة".
(الدولار= 16.3 جنيها تقريبا)
