مصر: الحكومة تنفي إرجاء تحصيل الكهرباء بسبب كورونا

نفى مجلس الوزراء المصري، الخميس، كل ما تم تداوله من أنباء بشأن إمكانية إرجاء وتقسيط تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر، على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن وزارة الكهرباء لم تصدر أي قرارات أو تصريحات في هذا الصدد، ومتمسكة بتحصيل كافة فواتير الكهرباء الشهرية في مواعيدها المقررة من دون تأجيل.

وأشار المجلس إلى إتاحة خدمة الاستعلام والدفع والتحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء لمختلف أنواع العدادات، وذلك باستخدام كود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال فواتير الكهرباء، من خلال طرق السداد التي توفرها وزارة الكهرباء، بدعوى التيسير على المواطنين بالتوازي مع خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد مجلس الوزراء على أن "تلك الأنباء المغلوطة تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام، ومحاولة متكررة لزرع الفتن"، مطالباً المواطنين بعدم التعاطي مع تلك المنشورات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وتحت ذريعة التيسير على المواطنين، وافقت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعها اليوم، على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي نصت على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة، والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات، واستبداله بنظام العداد الكودي.

وتضمنت القواعد أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة إلى حين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى وفقاً لقانون التصالح، واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، وبناءً على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف، وبناءً على ذلك رفع العداد الكودي.

كما أشارت إلى أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن، مبينة أنه فيما يخص المحاسبة "فإنها ستتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، مع إمكانية تقسيط قيمة مقايسة العداد من دون فوائد على 24 شهراً"، وذلك بحجة رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وتشجيعهم على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.