مصر: الحكم في إعادة محاكمة صفوت الشريف ونجله

09 سبتمبر 2018
+ الخط -
تصدر محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، حكمها في إعادة محاكمة رئيس مجلس الشورى المصري السابق صفوت الشريف – في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك – ونجله إيهاب، بقضية الكسب غير المشروع.


وقد استمر عقد جلسات المحاكمة على مدار 9 جلسات، ومن المقرر أن تختتم بجلسة اليوم وهي الجلسة رقم 10 من جلسات المحاكمة، والمحددة للنطق بالحكم.

وقد تغيّب صفوت، عن حضور الجلسات التسع الماضية على التوالي، بينما حضر نجله إيهاب، علما بأنهما مخلى سبيلهما على ذمة القضية.

وتقدم المحامي ياسر كمال الدين، بصفته الدفاع الحاضر عن صفوت الشريف، وأسرته، بما يفيد التنازل عن 4 قطع أراضٍ بمنطقة فايد، قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء.

كما قدم ما يفيد صدور قرارات بأن لا وجه لإقامة الدعوى عن الجرائم المنسوبة لنجله أشرف صفوت الشريف بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه، فضلًا عن أن التقارير الفنية قد خلصت بصحة وسلامة الإجراءات القانونية بشأن العقارات والأراضي المملوكة لصفوت الشريف وأولاده، على حد زعمه.

كما التمس الدفاع أجلا لإنهاء محضر التصالح التام مع جهاز الكسب غير المشروع.
وتلت النيابة العامة في الجلسة الأولى، أمر الإحالة، فأنكر إيهاب صفوت الشريف، التهم المسندة إليه ووالده، وذلك بعد سؤال المحكمة له عن رأيه في الاتهامات المسندة قائلا "لم يحدث أي شيء".

فيما طلب المحامي ياسر كمال الدين، دفاع المتهمين، ندْب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، وذلك ليكون مهمتها التأكد من صحة الأوامر الصادرة بأن لا وجه لإقامة الدعوى بشأن التهم المنسوبة إلى نجل المتهم الأول، في وقت سابق، مُشيرًا بأنه وبخصوص ما ذكرته النيابة العامة بأمر الإحالة بخصوص استغلال المتهم الأول لوظيفته لتحقيق ربح لشركات الدعاية والإعلان الخاصة بنجليه، قد أصدرت نيابة الأموال العامة أوامر بأن لا وجه بخصوصها.

كما ذكر الدفاع بأن اللجنة ستكون مسؤولة كذلك عن التأكد من صحة ما انتهت إليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمت بشأن تملك العقارات والأراضي، لافتًا إلى "التصالح" الذي أتمّه موكلوه والذي تمثل في سداد العجز الذي ورد بتقرير لجنة الخبراء والمقدر بـ"22 مليون جنيه"، وذلك بتنازلهم عن قطع أرض تقدر بـ44 مليونا، معقبًا بأن ذلك التصالح هو لتوخي المساءلة وليس اعترافًا بالتهمة، وطلب النظر في هذا التصالح وإرفاقه بالقضية.

كانت محكمة النقض قضت في وقت سابق، بقبول الطعن المقدم من صفوت الشريف، ونجله إيهاب، على حكم إدانتهما وسجنهما وتغريمهما بقضية الكسب غير المشروع، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم "أول درجة" المطعون عليه.