مصر: الحكم على 23 معتقلا بقضية "كتائب أنصار الشريعة"
تصدر محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، حكمها على 23 معتقلاً من معارضي النظام، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب أنصار الشريعة".
وواصلت المحكمة بجلسات المحاكمة، منع الصحافيين ووسائل الإعلام، من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
ووجهت المحكمة بجلسات المحاكمة الماضية، للمعتقل رقم 13 ويدعى محمد عنبر، تهمة إهانة المحكمة بدعوى أنه قام بالتشويش على المحكمة، رغم أنه فقط كان يرغب بلفت نظر المحكمة بعدم وصول الصوت إلى داخل القفص الزجاجي العازل للصوت الموضوع فيه المعتقلين، وذلك خلال سماع شاهد الإثبات، وقررت حبسه لمده سنتين بهذه المزاعم.
كما شهدت المحكمة خلال جلسات المحاكمة الماضية، معاقبة المعتقل السيد عطا، بالحبس مع الشغل سنتين بدعوى "إهانة المحكمة" خلال انعقاد الجلسة، وذلك لاعتراضه على مرافعة النيابة التي تمت بالجلسة ووجهت للمعتقلين عبارات سب وقذف.
وانسحب أعضاء هيئة الدفاع الأصلية عن المعتقلين، بإحدى الجلسات الماضية، بعد إبدائهم الاعتراض على ما أبلغهم به الأمن بأن هناك تعليمات بعدم مغادرتهم المحكمة، أثناء رفع الجلسة، حتى يأذن القاضي.
وقال عضو الدفاع، أثناء حديثه للمحكمة، بأنه شعر أن في ذلك انتهاكا لكرامة الدفاع، وجعلهم يعيشون جوا من الخوف، على حد تعبيره، ليُضيف قائلاً: "وهذا الأمر لا يستطيع معه الدفاع أن يؤدي دوره"، ليختتم عضو الدفاع حديثه بالقول: "هيئة الدفاع تنسحب"، وهو ما تم فعلاً، وغادر المحامون.
وأمرت المحكمة بالجلسات الماضية بالقبض على شاهد الإثبات في القضية، محمود سيد محمود حسن، وحبسه لمدة 4 أيام على ذمة قضية اتهامه بالشهادة الزور، وذلك لتبرئته عددا من المعتقلين بالقضية، وأمرت المحكمة بتجديد حبسه في الميعاد المقرر قانونا.
وكانت المحكمة استدعت الشاهد في القضية، وسألته "ما قولك فيما ورد على لسان ضابط قطاع الأمن الوطني بأن المتهمين هما المعنيان من الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، وأنه سبق وقد أجرى تحريات بشأنهما" فأجاب الشاهد نافيا بأنه "لم يرهما غير في الحجز وأنهما ليسا المقصودين بالاتهام".
فقالت له المحكمة "أنت متهم بالشهادة الزور لصالح المتهمين فما قولك" فأصرّ الشاهد على شهادته، فأخبرته المحكمة أن له الحق في العدول عن شهادته حتى قبل قفل باب المرافعة في القضية إلا أنه أصر أيضا على شهادته، فأمرت المحكمة بالقبض عليه بعد إصراره على شهادته التي قال إنه سيقابل بها الله وإنه لن يرهب من قبل الأمن أو المحكمة ليغير شهادته.
يشار إلى أن المحكمة قضت في الجلسات الماضية، بسجن 19 معتقلاً محبوساً في القضية، سنتين لما أسند إليهم من اتهام بإهانة المحكمة خلال إحدى الجلسات، حيث حركت المحكمة الدعوى العمومية تجاه المعتقلين، لما اعتبرته احتقارا للمحكمة وازدراء لها.
وكانت الواقعة قد حدثت عندما استدعت المحكمة أحد المعتقلين، بعد أن لاحظت وقوفه على المقاعد داخل القفص، وسألته المحكمة عن اسمه، ليجيب "اسمي عندك"، ليضيف قائلا، "حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، سينتقم منك الله بإذنه وبأمره، وأسأل الله أن يشل أركانكم يا من تحكمون بغير شرع الله، وإن شاء الله لن تفلحوا".
وعندما انصرف المعتقل من أمام القاضي قام بإلقاء الحذاء على منصة القضاة، وقام حرس المحكمة بصد الحذاء، وأثبتت المحكمة الواقعة، وأثبتت ملاحظتها بأنه بعد إعادة المعتقل لمحبسه بقفص الاتهام، التف حوله المعتقلون وقبلوه، مهنئين له بالواقعة، وقاموا برفع الأحذية تضامنا معه.
وذكرت المحكمة أنه تبين لها أن مرتكب الواقعة يدعى "عمار الشحات"، واعتبرت المحكمة أن ما صدر منه يشكل إهانة للمحكمة في الجلسة العلنية، وأن ما صدر من باقي المعتقلين من تأييد ومؤازرة له يمثل احتقاراً وازدراءً للمحكمة، فيما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المعتقلين إعمالاً للمواد 133 و 186 من قانون العقوبات المصري.
كما قضت المحكمة في جلسة سابقة أيضا، بمعاقبة 18 معتقلا بالحبس بمجموع أحكام بلغت 36 سنة، بواقع سنتين لكل معتقل، على خلفية اتهامهم بإهانة المحكمة، وذلك بعد حدوث مشادات بين القاضي والمعتقلين لطلبهم الحديث للمحكمة إلا أن القاضي رفض.
وشهدت جلسات القضية الماضية، عملية فض أحراز القضية، والتي كانت عبارة عن مقاطع وفيديوهات لبرامج دينية وقرآن، إلى جانب بعض الأفلام والبرامج الوثائقية، وحلقات للبرنامج الكوميدي الساخر "جوتيوب".
وكان النائب العام المُغتال المستشار هشام بركات، قد أحال 17 مُتهماً محبوساً، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بزعم قيام المتهم الأول في القضية، السيد عطا محمد مرسي (35 عاماً) بإنشاء وإدارة جماعة "كتائب أنصار الشريعة"، بمشاركة 22 متهماً آخرين.
وادّعت النيابة العامة أن "هذه الجماعة تم تأسيسها على أفكار مُتطرفة، قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى في المجتمع".
وواصلت المحكمة بجلسات المحاكمة، منع الصحافيين ووسائل الإعلام، من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
ووجهت المحكمة بجلسات المحاكمة الماضية، للمعتقل رقم 13 ويدعى محمد عنبر، تهمة إهانة المحكمة بدعوى أنه قام بالتشويش على المحكمة، رغم أنه فقط كان يرغب بلفت نظر المحكمة بعدم وصول الصوت إلى داخل القفص الزجاجي العازل للصوت الموضوع فيه المعتقلين، وذلك خلال سماع شاهد الإثبات، وقررت حبسه لمده سنتين بهذه المزاعم.
كما شهدت المحكمة خلال جلسات المحاكمة الماضية، معاقبة المعتقل السيد عطا، بالحبس مع الشغل سنتين بدعوى "إهانة المحكمة" خلال انعقاد الجلسة، وذلك لاعتراضه على مرافعة النيابة التي تمت بالجلسة ووجهت للمعتقلين عبارات سب وقذف.
وانسحب أعضاء هيئة الدفاع الأصلية عن المعتقلين، بإحدى الجلسات الماضية، بعد إبدائهم الاعتراض على ما أبلغهم به الأمن بأن هناك تعليمات بعدم مغادرتهم المحكمة، أثناء رفع الجلسة، حتى يأذن القاضي.
وقال عضو الدفاع، أثناء حديثه للمحكمة، بأنه شعر أن في ذلك انتهاكا لكرامة الدفاع، وجعلهم يعيشون جوا من الخوف، على حد تعبيره، ليُضيف قائلاً: "وهذا الأمر لا يستطيع معه الدفاع أن يؤدي دوره"، ليختتم عضو الدفاع حديثه بالقول: "هيئة الدفاع تنسحب"، وهو ما تم فعلاً، وغادر المحامون.
وأمرت المحكمة بالجلسات الماضية بالقبض على شاهد الإثبات في القضية، محمود سيد محمود حسن، وحبسه لمدة 4 أيام على ذمة قضية اتهامه بالشهادة الزور، وذلك لتبرئته عددا من المعتقلين بالقضية، وأمرت المحكمة بتجديد حبسه في الميعاد المقرر قانونا.
وكانت المحكمة استدعت الشاهد في القضية، وسألته "ما قولك فيما ورد على لسان ضابط قطاع الأمن الوطني بأن المتهمين هما المعنيان من الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، وأنه سبق وقد أجرى تحريات بشأنهما" فأجاب الشاهد نافيا بأنه "لم يرهما غير في الحجز وأنهما ليسا المقصودين بالاتهام".
فقالت له المحكمة "أنت متهم بالشهادة الزور لصالح المتهمين فما قولك" فأصرّ الشاهد على شهادته، فأخبرته المحكمة أن له الحق في العدول عن شهادته حتى قبل قفل باب المرافعة في القضية إلا أنه أصر أيضا على شهادته، فأمرت المحكمة بالقبض عليه بعد إصراره على شهادته التي قال إنه سيقابل بها الله وإنه لن يرهب من قبل الأمن أو المحكمة ليغير شهادته.
يشار إلى أن المحكمة قضت في الجلسات الماضية، بسجن 19 معتقلاً محبوساً في القضية، سنتين لما أسند إليهم من اتهام بإهانة المحكمة خلال إحدى الجلسات، حيث حركت المحكمة الدعوى العمومية تجاه المعتقلين، لما اعتبرته احتقارا للمحكمة وازدراء لها.
وكانت الواقعة قد حدثت عندما استدعت المحكمة أحد المعتقلين، بعد أن لاحظت وقوفه على المقاعد داخل القفص، وسألته المحكمة عن اسمه، ليجيب "اسمي عندك"، ليضيف قائلا، "حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، سينتقم منك الله بإذنه وبأمره، وأسأل الله أن يشل أركانكم يا من تحكمون بغير شرع الله، وإن شاء الله لن تفلحوا".
وعندما انصرف المعتقل من أمام القاضي قام بإلقاء الحذاء على منصة القضاة، وقام حرس المحكمة بصد الحذاء، وأثبتت المحكمة الواقعة، وأثبتت ملاحظتها بأنه بعد إعادة المعتقل لمحبسه بقفص الاتهام، التف حوله المعتقلون وقبلوه، مهنئين له بالواقعة، وقاموا برفع الأحذية تضامنا معه.
وذكرت المحكمة أنه تبين لها أن مرتكب الواقعة يدعى "عمار الشحات"، واعتبرت المحكمة أن ما صدر منه يشكل إهانة للمحكمة في الجلسة العلنية، وأن ما صدر من باقي المعتقلين من تأييد ومؤازرة له يمثل احتقاراً وازدراءً للمحكمة، فيما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المعتقلين إعمالاً للمواد 133 و 186 من قانون العقوبات المصري.
كما قضت المحكمة في جلسة سابقة أيضا، بمعاقبة 18 معتقلا بالحبس بمجموع أحكام بلغت 36 سنة، بواقع سنتين لكل معتقل، على خلفية اتهامهم بإهانة المحكمة، وذلك بعد حدوث مشادات بين القاضي والمعتقلين لطلبهم الحديث للمحكمة إلا أن القاضي رفض.
وشهدت جلسات القضية الماضية، عملية فض أحراز القضية، والتي كانت عبارة عن مقاطع وفيديوهات لبرامج دينية وقرآن، إلى جانب بعض الأفلام والبرامج الوثائقية، وحلقات للبرنامج الكوميدي الساخر "جوتيوب".
وكان النائب العام المُغتال المستشار هشام بركات، قد أحال 17 مُتهماً محبوساً، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بزعم قيام المتهم الأول في القضية، السيد عطا محمد مرسي (35 عاماً) بإنشاء وإدارة جماعة "كتائب أنصار الشريعة"، بمشاركة 22 متهماً آخرين.
وادّعت النيابة العامة أن "هذه الجماعة تم تأسيسها على أفكار مُتطرفة، قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى في المجتمع".