طلب دفاع جنينة طلبات عدة في جلسة اليوم(العربي الجديد)
حجزت محكمة الجنح المصرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، على خلفية اتهامه بـ"إشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر"، للحكم في جلسة 28 يوليو/ تموز المقبل. وذلك من دون تحقيق أو تنفيذ أي من طلبات هيئة الدفاع عن جنينة على مدار 3 جلسات هي عمر القضية.
وطلب دفاع جنينة عدداً من الطلبات في جلسة، اليوم، حيث طلب استخراج صورة رسمية من تقرير اللجنة الخماسية المشكلة بقرار جمهوري رقم 559 لسنة 2016، ومحاضر جلسات أعمالها، وذلك بشأن ما ورد بتقرير جهاز المركزي للمحاسبات.
اقــرأ أيضاً
وطلب دفاع جنينة عدداً من الطلبات في جلسة، اليوم، حيث طلب استخراج صورة رسمية من تقرير اللجنة الخماسية المشكلة بقرار جمهوري رقم 559 لسنة 2016، ومحاضر جلسات أعمالها، وذلك بشأن ما ورد بتقرير جهاز المركزي للمحاسبات.
كما طلبوا استخراج شهادة من الأمانة العامة لمجلس الشعب (البرلمان) عمّا انتهى إليه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في الفترة من 2012 وحتى 2016، واستخراج شهادة بما تم من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، حيال تنفيذ القرار. وكذلك، استخراج شهادة من النائب العام حول البلاغات المقدمة في الفترة من 2012 وحتى 2015 المتضمنة وقائع فساد. واستخراج نسخة من المادة المرئية لحوار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأخير مع الإعلامي، أسامة كمال، في 3 يونيو/ حزيران 2016، وتكليف النيابة العامة بتقديم الحرز الذي يحتوي على الفيديو من جريدة "اليوم السابع" حول الواقعة.
واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية، إلى طلبات المحامي علي طه، رئيس هيئة الدفاع عن جنينة. وقد طلب مخاطبة النيابة العامة لتقديم ما لديها من بلاغات وعددها 100 بلاغ بشأن وقائع الفساد وتقارير الجهاز، بالإضافة إلى سماع شهود الإثبات.
كما طلب الدفاع تشكيل لجنة خماسية من أساتذة الجامعات لفحص التقارير، بالإضافة إلى إلزام جريدة "اليوم السابع" بتقديم ما لديها من تسجيلات صادرة بتصريحات جنينة سواء تسجيلية أو تصويرية، وكذلك ما زعموه على لسانه.
وشهدت الجلسة تغيب جنينة، بينما حضرت هيئة الدفاع عنه وعلى رأسها المحامي علي طه.
وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة ما قبل الأخيرة للاطلاع. وسمحت المحكمة لهيئة الدفاع بتصوير صورة من القضية لعدم تمكنها من الحصول على صورة القضية حتى انعقاد الجلسة الماضية.
وطالب المحامي، علي أيوب، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن جنينة في الجلسة قبل الأخيرة، فترة من الوقت للاطلاع. كما طلب تصريح المحكمة بتصوير كافة أوراق القضية، قائلاً: "لقد مُنعنا من الاطلاع على أوراق القضية، طوال جلسات التحقيقات من جانب نيابة أمن الدولة. والقضية في المقام الأول هي قضية سياسية، لكننا نثق في القضاء المصري، ونطلب أمداً للاطلاع لنحضّر دفاعاً يليق بالاتهامات الموجهة".
ومنعت قوى الأمن المكلفة تأمين قاعة المحكمة دخول مصوري الصحف والقنوات الفضائية وأيّ من وسائل الإعلام لتغطية المحاكمة، واقتصر الحضور على هيئة الدفاع فقط.