واستمعت المحكمة، خلال الجلسة الماضية، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لخلو الأوراق من واقعة ضبط لأي من المعتقلين بدائرة اختصاص المحكمة المكاني.
كما دفعت ببطلان التحريات لكونها تحريات مكتبية وتزويرها، وبطلان إذن النيابة لبنائه على تحريات غير جادة، وبطلانها لإجرائها في غير وجود محامين مع المعتقلين أثناء التحقيقات، وكذلك انتفاء أركان جريمة حيازة سلاح وذخيرة، لعدم وجود أي أحراز في القضية تتعلق بالسلاح أو الذخيرة، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة إرهابية، لعدم وجود أي كيان أو جماعة انضم إليها المعتقلون.
وادعت النيابة العامة قيام المعتقلين، في الفترة ما بين 2012 وحتى أغسطس/ آب 2014، بتأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدولة عن ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض السلم العام للخطر، واعتناق المعتقلين لأفكار تكفيرية للحاكم، وضرورة الخروج عليه وقلب نظام الحكم.
كما دفعت ببطلان التحريات لكونها تحريات مكتبية وتزويرها، وبطلان إذن النيابة لبنائه على تحريات غير جادة، وبطلانها لإجرائها في غير وجود محامين مع المعتقلين أثناء التحقيقات، وكذلك انتفاء أركان جريمة حيازة سلاح وذخيرة، لعدم وجود أي أحراز في القضية تتعلق بالسلاح أو الذخيرة، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة إرهابية، لعدم وجود أي كيان أو جماعة انضم إليها المعتقلون.
وادعت النيابة العامة قيام المعتقلين، في الفترة ما بين 2012 وحتى أغسطس/ آب 2014، بتأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدولة عن ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض السلم العام للخطر، واعتناق المعتقلين لأفكار تكفيرية للحاكم، وضرورة الخروج عليه وقلب نظام الحكم.