مصر: الحكم على الضابط قاتل "شيماء الصباغ" في يونيو

مصر: الحكم على الضابط قاتل "شيماء الصباغ" في يونيو

19 فبراير 2017
+ الخط -


حجزت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، إعادة محاكمة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، والمدان بإطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ، وهي العضو في حزب التحالف الشعب الاشتراكي، مما أحدث إصابتها التي أوْدت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين، وذلك بعد أن حكم عليه من محكمة أول درجة بالسجن 15 سنة، للحكم في جلسة 19 يونيو/حزيران المقبل، مع التحفظ على المتهم لحين صدور الحكم.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 5 جلسات، تختتمها بالجلسة المقبلة المحددة للنطق بالحكم في القضية، وهي الجلسة السادسة.

وطعنت المحامية دينا عدلي حسين، دفاع الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ، خلال جلسة اليوم، على تقريري الطب الشرعي، بالتزوير، مدعية أن هناك تقريرين، الأول قدم من النيابة العامة أمام الدائرة الأولى الذي أصدرت حكم أول درجة بالإدانة، والذي وصفه كبير الأطباء الشرعيين، الدكتور هشام عبدالحميد، بأنه لا يعتدّ به، والتقرير الثاني الذي أحضره في شهادته، أمام الدائرة التي تنظر إعادة المحاكمة.

فردت المحكمة وأثبتت أن تقرير الطب الشرعي الخاص بالقضية والمرفق بها، يطابق الذي كان يتلو منه الدكتور هشام عبدالحميد شهادته في إحدى الجلسات الماضية.

واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية، إلى أقوال كبير الأطباء الشرعيين، الدكتور هشام عبدالحميد، والذي قال إنه أشرف بنفسه على تقرير الطب الشرعي المُعد في القضية، ولم يقم بنفسه بالتقرير، وإنه أشرف عليه فقط.​

وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من الضابط المدان، على الحكم الصادر بحقه بالسجن 15 عاما، وقررت المحكمة إلغاء الحكم الصادر بحقه وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى.

ووضعت نيابة النقض تقريرها الاستشاري في القضية، أمام محكمة النقض، والذي جاء في صالح المتهم، وطالبت بقبول الطعن وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة مغايرة.

كما استمعت المحكمة أيضا إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم والتي طالبت أيضا بقبول الطعن، لما شاب حكم أول درجة من قصور في الأسباب وعوار في الحكم، على حد زعمها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكم "أول درجة"، بالسجن 15 عاما بحق الضابط، بعد تداول القضية على مدار 4 جلسات، بعد ثبوت إدانته بإطلاق الخرطوش من مسافة قريبة على الناشطة شيماء الصباغ، فطعن دفاع الضابط المدان على الحكم أمام محكمة النقض التي حددت جلسة اليوم لنظر أولى جلسات الطعن.

وكانت النيابة العامة نسبت في أمر إحالتها للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين (24 سنة) ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للأمن المركزي، أنه في يوم 24 يناير/كانون الثاني 2015 دائرة قسم قصر النيل، ضرب المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيّت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم، وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه.

وما أن ظفر بالمتظاهرين أطلق باتجاههم عيارا ناريًا من سلاحه أصاب المجني عليها، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، كما أحدث عمدا بالمجني عليهما محمد أحمد محمد الشريف وأحمد فتحي نصر، الإصابات الموصوفة في تقريري مصلحة الطب الشرعي المرفقين بالأوراق والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما، وكان ذلك باستخدام سلاح ناري (بندقية خرطوش).