مصر: التحقيق مع ضابط وأمين شرطة ضربا محامياً بالمحلة

مصر: التحقيق مع ضابط وأمين شرطة ضربا محامياً بالمحلة

04 أكتوبر 2019
الصورة
احتجاج المحامين بعد تعدي ضابط على زميلهم بالمحلة (فيسبوك)
+ الخط -
أكد نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، صباح اليوم الجمعة، أن وزير الداخلية قرر إيقاف ضابط وأمين شرطة عن العمل، وإحالتهما إلى التحقيق، على خلفية واقعة الإعتداء على المحامي أحمد رمزي بالضرب في محافظة الغربية.

وقال عاشور في بيان، إن النقابة ستتخذ الإجراءت القانونية لمحاسبة الضابط وأمين الشرطة جنائيا، حتى يحصل المحامي المعتدى عليه على حقه الكامل، وأنه تواصل مع وزير الداخلية فور علمه بالإعتداء على المحامي أحمد رمزي أثناء سيره بسيارته في منطقة الحنفي بمدينة المحلة، كما تواصل مع المحامي العام لنيابات المحلة، من أجل القبض على الضابط وأمين الشرطة للتحقيق معهما.

وتداول محامون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة يظهر فيها المحامي أحمد رمزي مصابا بجروح في وجهه وتسيل منه الدماء، وصورا أخرى تظهر عدد من المحامين المحتجين أمام قسم شرطة المحلة أول، للتضامن معه بعد اتهامه للضابط بالاعتداء عليه بالضرب أمام زوجته وأبنائه.

وقبل يومين، أعلن المحامي المصري عمرو إمام، أنه جرى الاعتداء عليه بالضرب من قبل قائد حرس إحدى، المأموريات أثناء حضوره جلسات التحقيق مع مجموعة من معتقلي "انتفاضة سبتمبر"، قبل أن يعاود الإعلان عن اعتذار الضابط له وإنهاء الخلاف إكرامًا للمعتقلين، الذين قد يدفعون ثمن الخلاف بين محاميهم والمحققين.

وخلال الأيام القليلة الماضية، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على عدد من المحامين، وتم القبض على بعضهم من داخل النيابات، خلال وجودهم للدفاع عن نشطاء سياسيين، مثل المحامي محمد الباقر، والمحامية والناشطة السياسية ماهينور المصري.

وتحول الباقر من محامٍ إلى متهم، حين كان في نيابة أمن الدولة لحضور التحقيق مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والذي ألقي القبض عليه بعد انتهائه من قضاء المراقبة الشرطية، التي يخضع لها يوميًا من السادسة مساءً حتى السادسة صباحا.

كما تم القبض على المحامية ماهينور المصري من أمام نيابة أمن الدولة، بعد انتهائها من حضور التحقيقات مع أحد المحامين المحبوسين، وهو المحامي والناشط السياسي عمرو نوهان.

وفي مدينة السويس، ألقت الشرطة القبض على عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين محمد صلاح عجاج، في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، والذي كان يحضر التحقيقات مع المتظاهرين المقبوض عليهم.

وفي 26 سبتمبر/أيلول، ألقت قوات الأمن القبض على المحامي محمد حلمي حمدون وزوجته أسماء دعبيس، وشقيقه أحمد حلمي المعيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، من داخل مقهى في مدينة دمنهور، وحسب شهادة المحامين، فإن حلمي كان يتابع مع الأهالي الاعتقالات على خلفية التظاهرات.