مصر: البرلمان يفتح تحقيقاً مع الطنطاوي تمهيداً لإسقاط عضويته

12 ديسمبر 2019
الصورة
التحقيق بناءً على طلب 95 نائباً (فرانس برس)
أخطرت الأمانة العامة في مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، النائب المعارض أحمد الطنطاوي، بالتحقيق معه من قبل هيئة مكتب البرلمان، برئاسة رئيس المجلس علي عبد العال، في الشكاوى المقدمة ضده يوم الأحد الموافق لـ22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك تمهيداً للتحقيق معه بواسطة لجنة القيم لتوقيع العقوبة المناسبة حياله.

وأحال عبد العال الطنطاوي على التحقيق بناءً على طلب 95 نائباً من ائتلاف الأغلبية، لاتخاذ ما يلزم ضده من إجراءات، في جلسة 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رداً على ما طرحه من بنود في مبادرته للإصلاح السياسي، قائلاً إن "رئيس الجمهورية والجيش والشرطة خطوط حمراء، ولا يجب التعرض لها. ومن يتناول القيادة السياسية بالسلب، فلا مكان له على أرض مصر"، على حد تعبيره.

وقال مصدر نيابي مطلع لـ"العربي الجديد"، إن التحقيق مع الطنطاوي يستهدف التمهيد لإسقاط عضويته من المجلس، من خلال التصويت على قرار لجنة القيم في هذا الصدد بأغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان وفقاً للدستور، مبرراً الاتجاه نحو إسقاط عضوية النائب المعارض، على الرغم من بقاء أشهر قليلة على انتهاء الفصل التشريعي، لقطع الطريق على إمكانية ترشحه مجدداً لمجلس النواب.

وأوضح أن "إسقاط عضوية الطنطاوي يُفقده شرطي الثقة والاعتبار اللذين ترشح على أساسهما، وبالتالي حرمانه مباشرةً حقوقه السياسية لمدة خمس سنوات، في حالة ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية"، مفسراً بقوله: "بمجرد إسقاط عضوية الطنطاوي، سيُدرج اسمه في قضية خلية الأمل، وسيُواجه ذات الاتهامات المنسوبة إلى مدير مكتبه في القضية أحمد عبد الجليل".

وتواجه مجموعة من السياسيين والناشطين المعتقلين في القضية رقم 930 لسنة 2019، والمزعومة إعلامياً بـ"تحالف الأمل"، اتهامات مثل "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها"، و"إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، و"نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد"، على خلفية مشاوراتهم بشأن تشكيل تحالف سياسي لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

ودعا الطنطاوي في مبادرته إلى إنهاء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عام 2022، والعدول عن تعديلات الدستور الأخيرة "لتجنيب البلاد خطر الانجرار إلى مسارات لا يتحملها الوطن، باعتبار أن التحول الديمقراطي هو السبيل لاستقرار البلاد، لا الاستقرار المبني على الإكراه، وإخضاع شرائح واسعة من المواطنين لسلطة بعينها على غير رغباتها، بما يدفع الكثير منهم إلى خيارات أخرى".

وتضمنت المبادرة تشكيل 12 لجنة برلمانية لإحداث حالة من الحوار الوطني، حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة لا يكون السيسي مرشحاً فيها أو منافساً، التزاماً منه بالتعهد الذي قطعه على نفسه مراراً بعدم الاستمرار في الحكم لأكثر من دورتين رئاسيتين.

وهاجم الطنطاوي السيسي في 16 إبريل/ نيسان الماضي، على هامش جلسة التصويت النهائية على التعديلات الدستورية، قائلاً: "على المستوى الشخصي، أنا لا أحب الرئيس السيسي، ولا أثق به، وغير راضٍ عن أدائه، والتعديلات الدستورية هدفها أن يتنافس القضاء على حبه"، وهو ما أغضب رئيس البرلمان، ودفعه إلى حذف كلماته من مضبطة الجلسة آنذاك.

تعليق: