مصر: البرلمان يعتمد 555 مليون جنيه إضافية بموازنته الجديدة
إقرار نفقات إضافية على حساب الشعب (موقع البرلمان)
وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب المصري، الأربعاء، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة المجلس للعام المالي الجديد 2020-2021، والتي بلغت نحو مليار و606 ملايين جنيه، مقابل مليار و551 مليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2019-2020، بزيادة بلغت 55 مليون جنيه، بهدف تغطية الزيادة السنوية في بدلات ومكافآت أعضاء المجلس والعاملين فيه.
كما وافقت اللجنة التي تضم جميع رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات الحزبية، على تخصيص 500 مليون جنيه إضافية لصالح موازنة مجلس الشيوخ الجديد، بدعوى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة لم تتضمن موازنة خاصة بالمجلس، مع العلم أن جميع المخصصات المالية للعاملين في مجلس الشورى السابق (الشيوخ حالياً) مدرجة في الأصل بموازنة مجلس النواب.
وقالت اللجنة العامة، عقب اجتماع لها برئاسة رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن تقرير لجنة الخطة والموازنة راعى تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية على بعض البنود، لاسيما مع اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية لضمان سلامة أعضاء مجلس النواب، والعاملين فيه، في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا الجديد.
اقــرأ أيضاً
وأضافت اللجنة أن تخصيص 555 مليون جنيه إضافية لموازنة المجلس تستهدف تغطية بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الشيوخ، البالغ عددهم 300 نائب بحسب القانون الذي وافق عليه البرلمان أخيراً، علاوة على ما قد يطرأ من مستجدات مع احتمال نقل مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المالي الجديد.
ونص القانون على نقل عدد كاف من العاملين بمجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى (الملغى) إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل بطلب يقدم إلى الأمين العام لمجلس النواب، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بالقانون، وذلك على نفس درجاتهم الوظيفية والمالية الحالية.
وتضاعفت موازنة مجلس النواب أكثر من ثلاث مرات منذ انعقاد المجلس الحالي في 10 يناير/كانون الثاني 2016، حيث كانت تبلغ 508 ملايين جنيه فقط في موازنة العام المالي 2014-2015، زيدت بنحو 92 مليون جنيه في موازنة 2015-2016، و221 مليون جنيه في موازنة 2016-2017، و279 مليون جنيه في موازنة 2017-2018، و300 مليون جنيه في موازنة 2018-2019، و151 مليون جنيه في موازنة 2019-2020.
كما وافقت اللجنة التي تضم جميع رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات الحزبية، على تخصيص 500 مليون جنيه إضافية لصالح موازنة مجلس الشيوخ الجديد، بدعوى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة لم تتضمن موازنة خاصة بالمجلس، مع العلم أن جميع المخصصات المالية للعاملين في مجلس الشورى السابق (الشيوخ حالياً) مدرجة في الأصل بموازنة مجلس النواب.
وقالت اللجنة العامة، عقب اجتماع لها برئاسة رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن تقرير لجنة الخطة والموازنة راعى تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية على بعض البنود، لاسيما مع اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية لضمان سلامة أعضاء مجلس النواب، والعاملين فيه، في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا الجديد.
وأضافت اللجنة أن تخصيص 555 مليون جنيه إضافية لموازنة المجلس تستهدف تغطية بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الشيوخ، البالغ عددهم 300 نائب بحسب القانون الذي وافق عليه البرلمان أخيراً، علاوة على ما قد يطرأ من مستجدات مع احتمال نقل مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المالي الجديد.
ونص القانون على نقل عدد كاف من العاملين بمجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى (الملغى) إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل بطلب يقدم إلى الأمين العام لمجلس النواب، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بالقانون، وذلك على نفس درجاتهم الوظيفية والمالية الحالية.
وتضاعفت موازنة مجلس النواب أكثر من ثلاث مرات منذ انعقاد المجلس الحالي في 10 يناير/كانون الثاني 2016، حيث كانت تبلغ 508 ملايين جنيه فقط في موازنة العام المالي 2014-2015، زيدت بنحو 92 مليون جنيه في موازنة 2015-2016، و221 مليون جنيه في موازنة 2016-2017، و279 مليون جنيه في موازنة 2017-2018، و300 مليون جنيه في موازنة 2018-2019، و151 مليون جنيه في موازنة 2019-2020.
