مصر: البراءة لضابطَي التعذيب المتهمَين بقتل محامي المطرية
محامي المطرية كريم حمدي (تويتر)
برّأت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة) عمر محمود حماد ومحمد الأنور محمدين، المتهمين بهتْك عرض وتعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية، لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، وذلك في إعادة محاكمتهما، بعد أن ألغت محكمة النقض حكم أول درجة، والقاضي بمعاقبتهما بالسجن المشدد 5 سنوات.
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 8 جلسات، واختتمت بجلسة اليوم المحددة للنطق بالحكم، وهي الجلسة رقم 9 من جلسات المحاكمة.
وكانت محكمة النقض قضت، في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2016، بإلغاء الحكم الصادر بالسجن المشدد 5 سنوات على الضابطين، في القضية رقم 6925 لسنة 2015 المطرية، لقيامهما بتعذيب المحامي كريم حمدي، حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية.
وسبق لأحد المتهمين أن تغيّب عن حضور جلسة النطق بالحكم في حينه، كونهما مخلى سبيلهما على ذمة القضية، وهربا من مقر مسكنهما، في الوقت الذي طلبت فيه المحكمة إلقاء القبض عليهما.
كذلك سبق للنائب العام المغتال، المستشار هشام بركات، أن أحال الضابطين إلى المحاكمة، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال احتجاز المجني عليه في قسم شرطة المطرية، تعرّض للتعذيب بيد ضابطي شرطة لحمله على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم وجّهوها إليه، إلا أنه رفض الاعتراف بشيء لم يرتكبه، فقاما بتعذيبه حتى أحدثا به إصابات جسيمة متعددة أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي تسببت في وفاته.
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 8 جلسات، واختتمت بجلسة اليوم المحددة للنطق بالحكم، وهي الجلسة رقم 9 من جلسات المحاكمة.
وكانت محكمة النقض قضت، في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2016، بإلغاء الحكم الصادر بالسجن المشدد 5 سنوات على الضابطين، في القضية رقم 6925 لسنة 2015 المطرية، لقيامهما بتعذيب المحامي كريم حمدي، حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية.
وسبق لأحد المتهمين أن تغيّب عن حضور جلسة النطق بالحكم في حينه، كونهما مخلى سبيلهما على ذمة القضية، وهربا من مقر مسكنهما، في الوقت الذي طلبت فيه المحكمة إلقاء القبض عليهما.
كذلك سبق للنائب العام المغتال، المستشار هشام بركات، أن أحال الضابطين إلى المحاكمة، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال احتجاز المجني عليه في قسم شرطة المطرية، تعرّض للتعذيب بيد ضابطي شرطة لحمله على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم وجّهوها إليه، إلا أنه رفض الاعتراف بشيء لم يرتكبه، فقاما بتعذيبه حتى أحدثا به إصابات جسيمة متعددة أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي تسببت في وفاته.
ووجهت النيابة العامة إلى الضابطين المتهمين تهمة تعذيب المجني عليه عمدا حتى الموت، بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما بالإدانة بتعذيب الضحية.
