مصر: الإنتربول يضبط 4 متهمين في "جريمة الفيرمونت"
ألقت الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" القبض على 4 من المتهمين في قضية اغتصاب شهيرة وقعت في فندق "فيرمونت" بالقاهرة عام 2014، بعد أن هربوا إلى خارج البلاد بعد إحالة الواقعة على النيابة خلال الأسابيع الماضية، حسب ما كشفت مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية، مؤكدة أنه جارٍ ترحيل المتهمين الأربعة إلى مصر.
وأمرت النيابة العامة في مصر، في وقت سابق، بضبط المتهمين في الواقعة، ووضعهم على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول؛ لاستجوابهم في ما هو منسوب إليهم، وذلك بعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقاتها، ومنها سؤال الفتاة المجنيّ عليها وعدد من الشهود، وتمكنت قوات الأمن المصرية من ضبط متهمين اثنين، الأول من مطار القاهرة حينما كان يحاول الهرب، والثاني من الساحل الشمالي، فيما فرّ سبعة متهمين إلى خارج البلاد.
وفي 5 أغسطس/ آب الجاري، أمر النائب العام المصري بالتحقيق في شكوى التعدي على فتاة جنسياً بفندق "فيرمونت نايل سيتي" في القاهرة، بعد بلاغ من المجلس القومي للمرأة (حكومي)، ووفقاً للتحقيقات، فإن المتهمين غادروا البلاد في 27 و28 و29 يوليو/ تموز الماضي، بعد تداول بياناتهم وصورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف خطاب لإدارة المباحث الجنائية عن مغادرة سبعة من المتهمين الصادر أمرٌ من النيابة بضبطهم على ذمة الواقعة إلى خارج البلاد عبر مطار القاهرة الجوي، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها.
وفي ضوء فضح وقائع التحرش الجنسي في مصر، خلال الآونة الأخيرة، أعاد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فتح قضية الاغتصاب الشهيرة، حين قامت مجموعة أصدقاء من أبناء الطبقة العليا، بعد سهرة في فندق "فيرمونت"، بتخدير فتاة في الفندق، واصطحبوها إلى غرفة، وتناوبوا على اغتصابها، ثم حفروا الأحرف الأولى من أسمائهم على أجزاء حساسة في جسدها، وصوروا الواقعة بالكامل بالفيديو لابتزازها فيما بعد.
ومن أبرز الأسماء المطروحة مع الواقعة عمرو فارس الكومي، وعمرو السداوي، وخالد محمود، وعمرو حسين، وعمر حافظ، وجرى تداول أسماء شباب آخرين، منهم "بيبو"، نجل رجل الأعمال محمد فريد خميس، وأحمد، نجل مدرب الكرة السابق، حلمي طولان.
ويُعَدّ التحرش الجنسي جريمة وفقاً للقانون المصري، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة تراوح بين 6 أشهر إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية، لكن أغلب الفتيات لا يحررن محاضر بوقائع التحرش الجنسي، ما يجعل الجريمة ظاهرة مستترة رغم انتشارها.
ورغم بعض التعديلات التشريعية في يونيو/ حزيران 2014، على أحكام قانون العقوبات، لتوسيع تعريف التحرش، وتغليظ العقوبة، إلا أن ذلك لم يمنع انتشار التحرش الجنسي. وأخيراً، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون مقدَّم من وزارة العدل، يهدف إلى الحفاظ على سرية بيانات المجنيّ عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، إلا أنه لم يطبَّق بعد.
وأظهرت دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أن نحو 99 في المائة من النساء المصريات تعرضن لصورة من صور التحرش الجنسي، ولا تكفّ التقارير المحلية والعالمية عن الإشارة إلى معدلات عالية للتحرش الجنسي، وقد صنفت القاهرة عام 2017 أخطر مدن العالم بالنسبة إلى النساء.
