مصر: اقتراح نيابي بفرض رسوم على الباعة الجائلين بالقطارات
الضرائب تتوسّع لتشمل أنشطة السكك الحديد (Getty)
تقدم عضو مجلس النواب المصري محمد الغول، اليوم الخميس، باقتراح إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير النقل والمواصلات كامل الوزير، بشأن فرض الحكومة رسوماً على الباعة الجائلين في عربات القطارات التابعة لهيئة السكك الحديدية، بدعوى استخراج تراخيص لهم في إطار تقنين أوضاعهم.
وقال النائب المصري في الاقتراح: "إن ظاهرة الباعة الجائلين في القطارات أصبحت آفة كبيرة، وتمثل خللاً للنظام يحتاج إلى معالجة بحلول واقعية، وليس من خلال قرارات منع ومطاردة تؤثر بالسلب على السلم المجتمعي"، مشيراً إلى أن استخراج تلك التراخيص سيكون وفقاً لضوابط تضعها السلطة التنفيذية، حتى يُسمح للباعة بالبيع داخل عربات القطار في الدرجات الثالثة والثانية والأولى فقط، من دون الدرجات المميزة والسياحية.
وشدد الغول، وهو لواء شرطة سابق، على عدم السماح لأي من الباعة الجائلين بالعمل من دون ترخيص، ووضع شروطاً عدة لاستخراجه، منها "ألا يكون قد سبق الحكم على البائع بحكم بات في جريمة مُخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك، علاوة على الكشف عليه جنائياً وسياسياً من خلال الأجهزة المعنية (في إشارة إلى جهاز الأمن الوطني)".
اقــرأ أيضاً
واعتبر الغول أن اقتراح تقنين الأوضاع "سيؤدي إلى تنظيم عمل الباعة الجائلين، وتواجدهم داخل القطارات في إطار رسمي، وبصورة شرعية تحت رقابة الدولة، بما يضمن تفادي وقوع أي من الحوادث المروعة مستقبلاً، نتيجة الاشتباك بين المسؤولين عن القطارات وهؤلاء الباعة"، على حد تعبيره.
واستشهد الغول بواقعة وفاة أحد الباعة الجائلين جراء قفزه من القطار أثناء سيره، بناءً على مطالبة الكمسري (المحصل) له لعدم امتلاكه قيمة تذكرة الركوب، مردفاً "هذا الحادث أظهر وجود حالة من الخلل الواضح في منظومة إدارة عربات القطارات، لاسيما في ما يخص التعامل مع الباعة الجائلين".
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لقي شاب مصري مصرعه، وأصيب آخر بإصابات خطرة، عقب إجبار محصل لهما على القفز من قطار متجه من الإسكندرية إلى الأقصر، بعد فتح المحصل أبواب القطار خلال تحركه، وتهديدهما بإبلاغ الشرطة لاحتجازهما، لأنهما لا يمتلكان نقوداً لشراء تذكرتي ركوب، أو أوراقاً تثبت هويتهما.
وقال النائب المصري في الاقتراح: "إن ظاهرة الباعة الجائلين في القطارات أصبحت آفة كبيرة، وتمثل خللاً للنظام يحتاج إلى معالجة بحلول واقعية، وليس من خلال قرارات منع ومطاردة تؤثر بالسلب على السلم المجتمعي"، مشيراً إلى أن استخراج تلك التراخيص سيكون وفقاً لضوابط تضعها السلطة التنفيذية، حتى يُسمح للباعة بالبيع داخل عربات القطار في الدرجات الثالثة والثانية والأولى فقط، من دون الدرجات المميزة والسياحية.
وشدد الغول، وهو لواء شرطة سابق، على عدم السماح لأي من الباعة الجائلين بالعمل من دون ترخيص، ووضع شروطاً عدة لاستخراجه، منها "ألا يكون قد سبق الحكم على البائع بحكم بات في جريمة مُخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك، علاوة على الكشف عليه جنائياً وسياسياً من خلال الأجهزة المعنية (في إشارة إلى جهاز الأمن الوطني)".
واعتبر الغول أن اقتراح تقنين الأوضاع "سيؤدي إلى تنظيم عمل الباعة الجائلين، وتواجدهم داخل القطارات في إطار رسمي، وبصورة شرعية تحت رقابة الدولة، بما يضمن تفادي وقوع أي من الحوادث المروعة مستقبلاً، نتيجة الاشتباك بين المسؤولين عن القطارات وهؤلاء الباعة"، على حد تعبيره.
واستشهد الغول بواقعة وفاة أحد الباعة الجائلين جراء قفزه من القطار أثناء سيره، بناءً على مطالبة الكمسري (المحصل) له لعدم امتلاكه قيمة تذكرة الركوب، مردفاً "هذا الحادث أظهر وجود حالة من الخلل الواضح في منظومة إدارة عربات القطارات، لاسيما في ما يخص التعامل مع الباعة الجائلين".
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لقي شاب مصري مصرعه، وأصيب آخر بإصابات خطرة، عقب إجبار محصل لهما على القفز من قطار متجه من الإسكندرية إلى الأقصر، بعد فتح المحصل أبواب القطار خلال تحركه، وتهديدهما بإبلاغ الشرطة لاحتجازهما، لأنهما لا يمتلكان نقوداً لشراء تذكرتي ركوب، أو أوراقاً تثبت هويتهما.
