أعلن المحامي الحقوقي المصري، محمد الباقر، أن قوات الأمن المصرية داهمت مقر مؤسسة مدى للتنمية، واعتقلت رئيس مجلس أمناء المؤسسة، كبير خبراء المركز الإقليمي للوساطة والحوار، هشام جعفر.
وأشار الباقر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن قوات الأمن المصرية اقتحمت مقر المؤسسة وفتشت مكتب جعفر ومنزله، واحتجزت جميع موظفي المؤسسة وسحبت بطاقة الرقم القومي للاستعلام الأمني عنهم.
"منذ ساعة تقريباً، تم السماح للموظفات فقط بمغادرة المؤسسة مع استمرار احتجاز الموظفين الرجال"، بحسب الباقر، الذي وصف الاحتجاز بـ"غير القانوني".
كما لفت الباقر إلى أن قوات الأمن اعتدت بالضرب على نجل جعفر أثناء عملية مداهمة منزله، وأحدثت إتلافات في محتويات المنزل أثناء المداهمة والتفتيش. وأنهى الباقر حديثه: "عملية إرهاب دولة وانتهاك قانوني ممنهج في مسلسل القمع بمداهمة منظمة مجتمع مدني واحتجاز موظفيها واعتقال رئيس مجلس إدارتها عضو نقابة الصحافيين".
وعلّق المحامي الحقوقي بالمؤسسة العربية للحقوق السياسية والمدنية، محمد إبراهيم علي، على واقعة اقتحام مؤسسة مدى للتنمية، قائلا "الدولة ابتدت (بدأت) تخوض الصراع الفعلي على الأرض واقتحمت مركز مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، ويتم التحقيق مع هشام جعفر وبقية الأعضاء داخل المقر"، معربا عن استهجان المؤسسة التي ينتمي لها لما حدث.
اقرأ أيضا: قضاء مصر يأكل شرفاءه: ملاحقة قاضيين بحثا منع التعذيب