مصر: اعتصام موظفي فندق شهير بالقاهرة لتوقف رواتبهم
دخل موظفو وعمال فندق جراند نايل تاور الشهر (جراند حياة سابقا) في حي جاردن سيتي بالقاهرة، في اعتصام مفتوح داخل الفندق، منذ مساء الأحد، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم عن شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين، بينما يضرب فيروس كورونا القطاع الحيوي في الاقتصاد المصري.
وأكد المعتصمون، اعتراضهم على محاولة إدارة الفندق، المملوك للشركة المصرية السعودية للتنمية السياحية، استغلال أزمة فيروس كورونا الجديد لتخفيض رواتبهم وتمسكوا بصرفها كاملة.
في المقابل، أعلنت الإدارة أنها ستصرف رواتب العمال الذين يتقاضون مبالغ حتى ألفي جنيه (123 دولاراً أميركياً)، بينما رفض الموظفون هذا المقترح، وتمسكوا بصرف كامل المرتبات للجميع.
وكان وزير السياحة، خالد العناني، قد قال في تصريحات صحافية، مع بداية أزمة كورونا في مصر، في منتصف مارس/آذار الماضي، إنه تم التأكيد على الالتزام بالاستمرار في دفع الرواتب للعاملين والتكفل بإقاماتهم، إلى جانب التبرع لشراء عدد 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبي السريع للعاملين في القطاع السياحي، وتخفيض الوجود اليومي للعمالة في فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50%.
وتشهد العلاقة بين العمال والإدارة في "جراند نايل تاور" توترات كبيرة منذ إبريل 2015، حيث نظم العاملون والموظفون في الفندق وقتها وقفة احتجاجية للحصول على مستحقات مالية من الأرباح كانت الإدارة ترفض منحهم إياها، بالإضافة إلى مطالب بتثبيت العاملين الذين أمضوا ثمانية أعوام من العمل داخل الفندق.
كما طالب العاملون حينها بتنفيذ الحكم القضائي الذي حصلوا عليه في عام 2006 والذي يقضي بأحقية العاملين في نصيب مالي من نسبة الـ 12% خدمة، ولم تكن الإدارة تقوم بصرفه لهم في الفترة من 2002 إلى 2006.
وكان الفندق مملوكا للشركة المصرية للسياحة والفنادق الحكومية (إيجوث) قبل أن تبيعه عام 1992، لتؤول ملكيته إلى الشركة المصرية السعودية للتنمية السياحية، المملوكة لمستثمرين سعوديين ومصريين منهم الشيخ عبد العزيز إبراهيم الإبراهيم. وتم تقليص العمالة في الفندق إلى 850 عاملاً بعد الصفقة من 1200 عامل.
من جانبها، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية (منظمة مجتمع مدني مصرية مختصة بالشأن العمالي) تضامنها مع مطالب العمال التي وصفتها بـ"المشروعة" في صرف أجورهم ورواتبهم في موعدها دون تأخير.
وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، مؤسسات الدولة المصرية، بالتدخل الفوري لمراقبة تطبيق القانون ومتابعة ما تم صرفه من أموال من قِبل الحكومة لضمان تخفيف آثار أزمة كورونا على العاملين في قطاع السياحة، والتي بلغت ما يقارب 50 مليار جنيه، ومنح العاملين بالفندق كامل حقوقهم المالية.
يشار إلى أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) قد رصدت في تقرير حديث، 74 احتجاجا من بينها 40 احتجاجاً عماليا ومهنياً و34 احتجاجاً اجتماعياً، خلال أشهر مارس وإبريل ومايو، بسبب تداعيات كورونا.
ويعاني نحو 3 ملايين مصري يعملون في السياحة، حسب التقديرات الرسمية من تعطل القطاع، الذي يشكل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
وفي 2019، بلغت عائدات السياحة أكثر من 11.5 مليار دولار، وكانت الحكومة تتوقع إيرادات قياسية في 2020، حيث كان يُنتظر أن يزور مصر قرابة 15 مليون سائح، مقابل 13 مليوناً العام الماضي. لكن الرحلات الدولية توقفت، ومعها حركة السياحة في 19 مارس، بسبب تفشي كورونا.
وقررت الحكومة في مايو الماضي إعادة فتح بعض الفنادق أمام السياحة الداخلية، على أن تعمل بـ25% من طاقتها الاستيعابية، وسمح لتلك الفنادق بأن تزيد عدد شاغليها إلى 50% من الطاقة الاستيعابية، اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران.
ومطلع إبريل، تحدثت وزيرة التخطيط هالة السعيد عن خسائر قدرها أكثر من 4.4 مليارات دولار في قطاع السياحة عام 2020.
