مصر: استكمال محاكمة 213 متهماً بالانضمام لـ"أنصار بيت المقدس"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، متهمين بالانضمام لتنظيم "أنصار بيت المقدس".
وعُقدت الجلسة الماضية بشكل سري وتم منع الصحافيين ووسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وشهدت الجلسات الماضية، اتهام هيئة الدفاع عن المعتقلين، لوزير الداخلية الحالي مجدي عبد الغفار، ومدير مصلحة السجون، ومدير منطقة سجون طره، بتجاوز القانون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث إن المعتقلين في القضية قد تم منعهم من الزيارة، للدفاع والأهالي منذ شهر ونصف، بخلاف منعهم من العلاج.
وأكدت هيئة الدفاع أن هذا انتهاكٌ لكافة النصوص الدستورية والقوانين واللوائح، ويعد قتل عمد ببطء، مطالبة أن تصدر المحكمة قرار تاريخيا بتشكيل لجنة وأن يقوم أحد أعضاء المحكمة وممثل من النيابة العامة وبعض أعضاء حقوق الإنسان في مجلس النواب، بزيارة السجن لرفع تقرير عن مدى سلب حقوق المعتقلين.
يشار إلى أن المحكمة شهدت في جلساتها الماضية أيضا واقعة طريفة، وهي استدعاء شاهد عن طريق الخطأ، حيث تم إخطاره من قبل النيابة العامة للحضور بالجلسة للإدلاء بشهادته، وعند الاطلاع على اسمه تبين أنه ليس من شهود الإثبات أو النفي، وأنه أُخطر بالخطأ، فتم صرفه وتكليف النيابة بإحضار الشهود الحقيقيين.
وقد أمرت المحكمة في جلسات سابقة، بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهاداتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبيّنت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.
كما تمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
وادعت تحقيقات النيابة العامة ارتكاب المعتقلين 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات المصرية، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
وعُقدت الجلسة الماضية بشكل سري وتم منع الصحافيين ووسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وشهدت الجلسات الماضية، اتهام هيئة الدفاع عن المعتقلين، لوزير الداخلية الحالي مجدي عبد الغفار، ومدير مصلحة السجون، ومدير منطقة سجون طره، بتجاوز القانون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث إن المعتقلين في القضية قد تم منعهم من الزيارة، للدفاع والأهالي منذ شهر ونصف، بخلاف منعهم من العلاج.
وأكدت هيئة الدفاع أن هذا انتهاكٌ لكافة النصوص الدستورية والقوانين واللوائح، ويعد قتل عمد ببطء، مطالبة أن تصدر المحكمة قرار تاريخيا بتشكيل لجنة وأن يقوم أحد أعضاء المحكمة وممثل من النيابة العامة وبعض أعضاء حقوق الإنسان في مجلس النواب، بزيارة السجن لرفع تقرير عن مدى سلب حقوق المعتقلين.
يشار إلى أن المحكمة شهدت في جلساتها الماضية أيضا واقعة طريفة، وهي استدعاء شاهد عن طريق الخطأ، حيث تم إخطاره من قبل النيابة العامة للحضور بالجلسة للإدلاء بشهادته، وعند الاطلاع على اسمه تبين أنه ليس من شهود الإثبات أو النفي، وأنه أُخطر بالخطأ، فتم صرفه وتكليف النيابة بإحضار الشهود الحقيقيين.
وقد أمرت المحكمة في جلسات سابقة، بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهاداتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبيّنت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.
كما تمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
وادعت تحقيقات النيابة العامة ارتكاب المعتقلين 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات المصرية، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.