مصر: استكمال محاكمة 213 متهماً بالانضمام لـ"أنصار بيت المقدس"

09 سبتمبر 2017
+ الخط -
تواصل محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، متهمين بالانضمام لتنظيم "أنصار بيت المقدس".

وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية، لغياب 9 معتقلين عن الحضور نظراً لحالتهم المرضية الشديدة وتدهورها، ولغياب شهود الإثبات الذين كان مقررًا سماع شهادتهم في الجلسة.

وشهدت الجلسات الماضية اتهام هيئة الدفاع عن المعتقلين وزيرَ الداخلية الحالي، مجدي عبد الغفار، ومدير مصلحة السجون، ومدير منطقة سجون طرة، بتجاوز القانون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، إذ تم منع المعتقلين في القضية من الزيارة، سواء من قبل الدفاع أو الأهالي، منذ شهر ونصف الشهر، بخلاف منعهم من العلاج.

وأكدت هيئة الدفاع أن هذا انتهاك لكافة النصوص الدستورية والقوانين واللوائح، ويعد قتلاً عمدًا ببطء، مطالبة بأن تصدر المحكمة قراراً تاريخيّاً بتشكيل لجنة، وبأن يتولى أحد أعضاء المحكمة، وممثل من النيابة العامة، وبعض أعضاء حقوق الإنسان في مجلس النواب، زيارة السجن لرفع تقرير عن مدى سلب حقوق المعتقلين هناك.

يشار إلى أن المحكمة شهدت في جلساتها الماضية أيضًا واقعة طريفة، وهي استدعاء شاهد عن طريق الخطأ، بعد أن تم إخطاره من قبل النيابة العامة لحضور الجلسة للإدلاء بشهادته، لكن عند الاطلاع على اسمه تبيّن أنه ليس من شهود الإثبات أو النفي، وأنه أُخطر بالخطأ، فتم صرفه وتكليف النيابة بإحضار الشهود الحقيقيين.

وقد أمرت المحكمة، في جلسات سابقة، بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهاداتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبيّنت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.

كما تمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وادعت تحقيقات النيابة العامة ارتكاب المعتقلين 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات المصرية، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.