تواصل محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" الأسبق، محمد عهدي فضلي، والقائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة السابق، هاني كامل أمين، على خلفية اتهامهما بالكسب غير المشروع.
وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية، لحين ورود تقرير لجنة الخبراء المشكّلة من المحكمة لتقدير الأضرار المادية والثروة التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير مشروع، وهو ذات الأمر الذي تكرر في 6 جلسات ماضية متتالية.
ولم تستغرق الجلسة الأخيرة سوى دقائق معدودة، قدمت خلالها لجنة الخبراء التماسًا بمدّ أجل وضع تقريرها لفترة طويلة، على أن تضعه في جلسة مقبلة، وذلك لعدم انتهائها من وضعه، لتصدر المحكمة قرارا بالتأجيل، ونبّهت على اللجنة بعدم تأخرها أكثر من ذلك لمرور أكثر من عام دون وضع التقرير.
وكان من المقرر وصول تقرير لجنة الخبراء المشكّلة من المحكمة لتقدير الأضرار المادية والثروة التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير مشروع، بالجلسة الماضية، بعد أن اعتذرت اللجنة عن تقديم تقريرها بالجلسات الخمس السابقة لها أيضا، وطلبت أمَدًا لوضع التقرير.
وكان أمر إحالة المتهمين قد تضمن أن عهدي فضلي، استغل سلطات منصبه في تمكين هاني كامل من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد وصدور حكم قضائي ببطلان استمراره في عمله.
وقام عهدي فضلي بالحصول على عائد إعلانات قدره 8 ملايين و262 ألفًا و178 جنيهًا، فيما حصل هاني كامل على 12 مليونًا و772 ألفًا و137 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة واللوائح المعمول بها في المؤسسة.
وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية، لحين ورود تقرير لجنة الخبراء المشكّلة من المحكمة لتقدير الأضرار المادية والثروة التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير مشروع، وهو ذات الأمر الذي تكرر في 6 جلسات ماضية متتالية.
ولم تستغرق الجلسة الأخيرة سوى دقائق معدودة، قدمت خلالها لجنة الخبراء التماسًا بمدّ أجل وضع تقريرها لفترة طويلة، على أن تضعه في جلسة مقبلة، وذلك لعدم انتهائها من وضعه، لتصدر المحكمة قرارا بالتأجيل، ونبّهت على اللجنة بعدم تأخرها أكثر من ذلك لمرور أكثر من عام دون وضع التقرير.
وكان من المقرر وصول تقرير لجنة الخبراء المشكّلة من المحكمة لتقدير الأضرار المادية والثروة التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير مشروع، بالجلسة الماضية، بعد أن اعتذرت اللجنة عن تقديم تقريرها بالجلسات الخمس السابقة لها أيضا، وطلبت أمَدًا لوضع التقرير.
وكان أمر إحالة المتهمين قد تضمن أن عهدي فضلي، استغل سلطات منصبه في تمكين هاني كامل من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد وصدور حكم قضائي ببطلان استمراره في عمله.
وقام عهدي فضلي بالحصول على عائد إعلانات قدره 8 ملايين و262 ألفًا و178 جنيهًا، فيما حصل هاني كامل على 12 مليونًا و772 ألفًا و137 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة واللوائح المعمول بها في المؤسسة.