مصر: استكمال محاكمة العادلي و12 آخرين بقضية "مليارات الداخلية"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تنظر محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، ثاني جلسات إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الداخلية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية.
وواجهت المحكمة في الجلسة الماضية المتهمين، بما جاء في أمر الإحالة من اتهامات بحقهم والتي أنكروها جميعا.
فيما طلب المستشار أشرف مختار ممثل الدولة ووزارة الداخلية، من جميع المتهمين بمبلغ مالي على سبيل التعويض المدني المؤقت قدره 101 ألف جنيه. وتمسك بالادعاء المدني السابق بكامل إجراءاته ومشتملاته، وطلب الاطلاع على ملف حكم محكمة النقض الذي ألغى حكم أول درجة.
وكانت محكمة النقض، قضت في 11 يناير/ كانون الثاني 2018، بقبول الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومتهمين اثنين آخرين من قيادات وزارة الداخلية، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 7 سنوات، ومن بقية المتهمين بالقضية من قيادات وزارة الداخلية العاملين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية على الحكم الصادر بسجنهم من 7 إلى 3 سنوات، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية.
وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة -أول درجة- وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وعلى متهمين اثنين آخرين من قيادات وزارة الداخلية، كما قضت بالسجن من 7 إلى 3 سنوات على بقية المتهمين من قيادات وزارة الداخلية العاملين في الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وانقضاء الدعوى عن متهمين اثنين لوفاتهما، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية.
وواجهت المحكمة في الجلسة الماضية المتهمين، بما جاء في أمر الإحالة من اتهامات بحقهم والتي أنكروها جميعا.
فيما طلب المستشار أشرف مختار ممثل الدولة ووزارة الداخلية، من جميع المتهمين بمبلغ مالي على سبيل التعويض المدني المؤقت قدره 101 ألف جنيه. وتمسك بالادعاء المدني السابق بكامل إجراءاته ومشتملاته، وطلب الاطلاع على ملف حكم محكمة النقض الذي ألغى حكم أول درجة.
وكانت محكمة النقض، قضت في 11 يناير/ كانون الثاني 2018، بقبول الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومتهمين اثنين آخرين من قيادات وزارة الداخلية، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 7 سنوات، ومن بقية المتهمين بالقضية من قيادات وزارة الداخلية العاملين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية على الحكم الصادر بسجنهم من 7 إلى 3 سنوات، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية.
وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة -أول درجة- وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وعلى متهمين اثنين آخرين من قيادات وزارة الداخلية، كما قضت بالسجن من 7 إلى 3 سنوات على بقية المتهمين من قيادات وزارة الداخلية العاملين في الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وانقضاء الدعوى عن متهمين اثنين لوفاتهما، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية.