مصر: استقالة عمرو بدر من رئاسة "لجنة حريات الصحافيين"

13 سبتمبر 2020
الصورة
عمرو بدر (فيسبوك)
+ الخط -

علم "العربي الجديد" أن الصحافي المصري، ومنسق لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصريين، عمرو بدر، استقال من منصب رئاسة لجنة الحريات، وقدم تلك الاستقالة لنقيب الصحافيين المصريين، ضياء رشوان.
وفيما لم يعلن بدر نبأ الاستقالة ولم يوضح ملابساتها، قال مصدر صحافي "إن استقالة بدر جاءت احتجاجًا على تحوُّل القبض على الصحافيين إلى أمر ممنهج، بل ويتم بغاية السهولة والأريحية من دون وجود أي رد فعل من النقابة، وبسبب تقييد دور اللجنة والامتعاض من ممارسة أي نشاط لها، ولو حتى إصدار بيانات الشجب والإدانة".
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الصحافي المصري، بموقع "درب" الإخباري، وعضو نقابة الصحافيين، إسلام الكلحي، في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، وتم ضمه للقضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وتم حبسه 15 يومًا. وهي نفس القضية التي أدرج على ذمتها الكلحي، انتهجتها السلطات المصرية مؤخرًا في حملتها الانتقامية ضد الناشطين السياسيين المعارضين والحقوقيين والصحافيين المحبوسين احتياطيًا حاليًا، بالزج بهم مجتمعين في قضية جديدة –رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة- وفق قائمة اتهامات وجرائم مختلقة بزعم ارتكابها من محبسهم، اعتمدت كلياً على تحريات جهاز الأمن الوطني عن المحتجزين داخل سجونهم، وقائمة اتهامات من غير الوارد ارتكابها داخل السجون المعزولة بسبب وباء كوفيد-19 منذ أكثر من خمسة أشهر.


والكلحي هو آخر صحافي مصري ينضم لصفوف الصحافيين في السجون المصرية عام 2020 الذي شهد إضافة ثمانية صحافيين جدد لقائمة طويلة من الصحافيين في السجون المصرية. وكان آخرهم الصحافي المصري الشاب سامح حنين، الذي تم ضمه للقضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وهي نفس القضية التي تضم أيضا الصحافي بجريدة "المصري اليوم" هيثم حسن، والمنتج السنيمائي معتز عبد الوهاب، وأيضا الناشط السياسي والحزبي أحمد ماهر الشهير بـ"ريجو"، بتهمة إنتاج أفلام لصالح قناة "الجزيرة".
وسبقهم إضافة الصحافي أحمد علام، لقائمة الصحافيين في السجون، الذي قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، في 28 إبريل/نيسان الماضي، حبسه 15 يوماً على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كما ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الصحافي محمد العتر يوم 16 فبراير/شباط 2020 من منزله، وأثناء القبض عليه تم الاستيلاء على جهاز اللاب توب الخاص به، كما تم الاستيلاء على هاتفه الشخصي وهاتف زوجته أيضا.
وكذلك القبض على الصحافي مصطفى صقر، رئيس تحرير موقع البورصة، ومالك شركة بيزنيس نيوز والتي تصدر عنها صحيفة ديلي نيوز إيجبت، في 12 إبريل/نيسان الماضي، وضمه للقضية رقم 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وكذلك الصحافي والمذيع بقناة الحياة ومقدم برنامج "مشاكس"، خالد غنيم، الذي أُلقي القبض عليه يوم 13 إبريل/نيسان الماضي، وتم إخفاؤه لمدة 15 يوما في مقر جهاز الأمن الوطني بمنطقة سموحة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا يوم 28 إبريل/نيسان 2020 للتحقيق معه في القضية رقم 558 حصر أمن دولة، وتم اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وبث أخبار كاذبة، على إثر نشره خبرا عن وباء الكورونا.
فضلًا عن الصحافي عاطف حسب الله، رئيس تحرير "جريدة القرار الدولي"، الذي أُلقي القبض عليه يوم 18 مارس/آذار الماضي، وتم إخفاؤه لمدة شهر، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا يوم 14 إبريل 2020 للتحقيق معه في القضية رقم 558 حصر أمن دولة، حيث تم سؤاله في التحقيق أمام النيابة عن عمله في الجرائد التي عمله بها، وعن منشور كتبه على صفحته الشخصية على فيسبوك تعليقًا على أعداد المصابين بكورونا، وانتقاده للأعداد الرسمية الواردة من الدولة. ووجهت له اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية وبث أخبار كاذبة، وأمرت النيابة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.
وبذلك؛ يقبع ثلاثون صحافيا -على الأقل- في السجون المصرية، وفقا لأحدث إحصاءات نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود، بينما يرتفع العدد لما يقرب من 80 صحافيًا وإعلاميًا في تقديرات حقوقية محلية، تحصي جميع العاملين في مجال الصحافة والإعلام من النقابيين وغير النقابيين.
 وحسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود"، تعد مصر واحدة من أكبر سجون الصحافيين بالمنطقة. 

المساهمون