مصر: استثناء مستشفيات الجامعات والجيش والشرطة من التأمين الصحي

28 نوفمبر 2017
+ الخط -
رفض وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، الاستجابة لمطالب بعض أعضاء لجنة الصحة في البرلمان، بشأن إدراج المستشفيات الجامعية بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي، والاكتفاء بالتعاقد معها من الخارج، بدعوى أن الغرض الرئيسي من إنشائها هو تقديم الخدمة التعليمية، متمسكاً بضرورة استثنائها مع مستشفيات الجيش والشرطة من قانون التأمين الصحي الجديد، باعتبار أن لها قوانينها الخاصة.

وانتهت اللجنة، في اجتماعها، مساء الثلاثاء، إلى التصويت بالموافقة على عدم إدراج هذه المستشفيات ضمن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي، بحسب مشروع القانون المقدم من الحكومة، برغم عدم ممانعة وزير الصحة، أحمد عماد الدين، من ضم المستشفيات الجامعية.
وقال النائب، هيثم الحريري، إن قطاعاً عريضاً من أعضاء اللجنة يتمسك بإدراج المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي، وعدم الاكتفاء بشراء الخدمة منها، لأن دخولها إلى المنظومة سيسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، لارتفاع مستواها الطبي مقارنة بالمستشفيات العامة.