مصر: ارتفاع سعر الأسمدة إلى 10 أضعاف بشرق السويس

مصر: ارتفاع سعر الأسمدة إلى 10 أضعاف في شرق السويس

08 يناير 2019
منع دخول الأسمدة يهدّد ببوار الأراضي المستصلحة (فرانس برس)
+ الخط -

تقدمت البرلمانية المصرية فايقة فهيم، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة، عز الدين أبو ستيت، بشأن معاناة الفلاحين والمستثمرين من قرار منع دخول الأسمدة الزراعية إلى مناطق شرق قناة السويس، ما يهدد ببوار الأراضي المستصلحة في تلك المناطق، رغم الجهد المبذول في استصلاحها، والأموال الطائلة التي أنفقت في سبيل ذلك.

وكشف طلب الإحاطة المقدم من نائبة البرلمان أن قرار منع دخول الأسمدة الزراعية قد تسبب في زيادة كبيرة لأسعارها، حتى وصل سعر "شيكارة اليوريا" زنة 50 كيلوغراما إن وجدت- إلى ألفي جنيه، أي بواقع 40 ألف جنيه للطن الواحد، رغم أن سعر الشيكارة بعد الزيادة التي أقرتها الحكومة في العام المنقضي لا يتجاوز 200 جنيه، بما يعني أن الزيادة بلغت نسبتها ألفاً في المائة أو بمعدل 10 أضعاف.

ومنذ بدء العملية العسكرية في مناطق وسط وشمال سيناء في 9 فبراير/ شباط 2018، يمنع الجيش المصري دخول الأسمدة الزراعية إلى مناطق "القنطرة شرق" في محافظة الإسماعيلية، وهو ما أدى إلى تبوير مساحات كبيرة من الأراضي، بعد فشل المزراعين في نقل الأسمدة إليها، وذلك بدعوى أن السماد الكيماوي تستخدمه بعض التنظيمات الإرهابية في تصنيع المتفجرات بسيناء.

وقالت فهيم، في طلبها، إن منع دخول الأسمدة في الأراضي الواقعة شرق قناة السويس يسبب ضرراً بالغاً للمزارعين، ويتعارض مع المادة 29 من الدستور، والتي نصت على أن "تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح. وتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال".



وأضافت فهيم أن المستثمرين صرفوا مبالغ ضخمة لاستصلاح الأراضي الصحراوية شرق القناة، إلا أن هذه الأراضي باتت عرضة للتبوير جراء عدم توفير الأسمدة الزراعية، داعية إلى رفع قرار منع عبور أي نوع من الأسمدة والمستلزمات الزراعية من غرب القناة إلى شرقها، على ضوء معاناة جميع المزارعين والقائمين على استصلاح الأراضي المقننة بمناطق "القنطرة شرق" في الإسماعيلية.

وطالبت فهيم، وزارة الزراعة، بضرورة توفير المستلزمات الزراعية في تلك المناطق، تحت الإشراف المباشر للقوات المسلحة، وإحالة الطلب المقدم منها إلى اللجان المعنية في مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم تجاهه.

وكانت وزارة الزراعة المصرية قد أخطرت الجمعيات العامة الزراعية في المحافظات، برفع أسعار أسمدة اليوريا والنترات، بواقع 90 جنيهاً للطن الواحد، اعتباراً من بداية يوليو/ تموز الماضي، بناءً على قرار صادر من مجلس الوزراء في عام 2017، بشأن مراجعة المعادلة السعرية للأسمدة كل ثلاثة أشهر، إذ ارتفع سعر طن اليوريا إلى 3290 جنيهاً، وسعر طن النترات إلى 3190 جنيها، بواقع خمس جنيهات في الشيكارة لكل منها.

المساهمون