اتجاه لتكليف ياسر رزق بوزارة شؤون الإعلام... وتوسيع نفوذ "مجموعة عمل شعبان"

21 نوفمبر 2019
الصورة
ياسر رزق (تويتر)
+ الخط -
باتت الاتهامات الخاصة بسيطرة الأجهزة الأمنية على كافة وسائل الإعلام، والمشهد الإعلامي برمّته، تلاحق النظام المصري في كل مكان، خاصةً مع العودة الفجة لدور الرقيب المتواجد في مطابع الصحف، والذي بات يحدد ما يُنشر وما لا ينشر، وعدم الاكتفاء بالتوجيهات القَبلية، التي تُملى على رؤساء التحرير عبر المجموعة المغلقة "جروب واتساب" الذي يتلقون عبره التعليمات اليومية الخاصة بالخطوط العريضة للسياسة التحريرية. 

هذه الاتهامات دفعت النظام المصري إلى التفكير مجدداً في إعادة حقيبة الإعلام للحكومة، لتكون بمثابة "حائط الصد" لتلك الاتهامات، على أن تمارس الأجهزة الأمنية دورها في السيطرة على وسائل الإعلام من خلاله، إلا أن هذه المرة وبحسب مصادر إعلامية يفكر النظام في أن يكون المنصب بمثابة وزير دولة يتم ترشيح شخصية إعلامية أو صحافية معروفة له ليتصدى هو للجانب الإعلامي في تحمُّل تلك المسؤولية، كما فعل الباحث والكاتب الصحافي ضياء رشوان في الهيئة العامة للاستعلامات ومواجهته لوسائل الإعلام الأجنبية ونجاحه في هذه المهمة، بحد تعبير المصادر.

وكشفت المصادر أن دوائر أمنية ناقشت ملفات خاصة بعدد من الأسماء الصحافية والإعلامية البارزة، لتكون ضمن التعديل الوزاري المرتقب، الذي من المرجح بحسب المصادر الإعلان عنه في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، موضحة أن أبرز تلك الأسماء المرشحة لتولي منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام هو الكاتب ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، والمعروف بعلاقته الشخصية بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويعد ياسر رزق أحد عرّابي النظام المصري، حيث يتم استخدامه دائماً من جانب دوائر النظام في إطلاق بالونات الاختبار الخاص بأي خطوات وقرارات سياسية يرغب النظام في تمريرها، كما حدث من قبل بشأن التعديلات الدستورية التي مررها السيسي مطلع العام الجاري.


وبحسب المصادر، فإن السيسي من المقرر أن يعلن عن التشكيل الوزاري الجديد عقب عودته من الخارج، حيث يزور ألمانيا في الوقت الراهن لحضور القمة الألمانية الأفريقية.

وتشير المصادر إلى أن دوائر النظام الأمنية تعكف على هيكلة شاملة لملف الإعلام بكافة الوسائل التي تسيطر عليها الدولة، سواء بشكل معلن أو غير معلن، وسط تغييرات في رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث، حيث من المقرر أن يتولى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وصهر اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة، رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، بدلا من الكاتب مكرم محمد أحمد، الذي اتُخذ قرار بتنحيته عن المشهد الإعلامي.

ولفتت المصادر أن هيكلة الملف الإعلامي التي يتم وضع الرتوش النهائية لها، تتضمن سيطرة واسعة لشباب البرنامج الرئاسي، وبالتحديد 20 مساعدا للعقيد أحمد شعبان المشرف على البرنامج الرئاسي، وهي المجموعة التي يتم تعريفها داخل البرنامج الرئاسي، بـ"مجموعة العمل"؛ حيث تتمتع بنفوذ وثقل كبيرين استنادا على علاقتها بشعبان واللواء عباس كامل، حيث يتواصلون مع الوزراء وكبار الإعلاميين وينقلون لهم تعليمات وتوجيهات كامل وشعبان، والعميد محمود السيسي نجل الرئيس ووكيل جهاز المخابرات العامة.

وبحسب المصادر، فإن "كل فرد من مجموعة العمل تم إسناد عدد من الوزارات والجهات الإعلامية له، ليقوم بالإشراف عليها، وتكون تحت مسؤوليته، بحيث يكون هو حلقة الوصل بينها وبين القيادات".