نشر الفريق عددا من الفيديوهات الساخرة (فيسبوك)
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، قبول استئناف دفاع فرقة "أطفال شوارع"، على قرار تجديد حبسهم 15 يوما، في واقعة اتهامهم بـ"الدعوة للتظاهر، ومحاولة قلب نظام الحكم، ونشر فيديوهات مسيئة للدولة"، وإخلاء سبيل المتهمين بتدابير احترازية.
وتضم قائمة المتهمين في القضية 6 طلاب، هم: محمد عادل أبو الفضل، ومحمد عبد المجيد جبر، ومحمد أحمد عثمان، وعز الدين خالد، ومحمد الدسوقي، ومحمد يحيى. وأطلقوا على أنفسهم اسم فرقة "أطفال شوارع"، لأنهم يصورون موادهم الفنية في الشارع.
ووفقاً لأوراق القضية، فإن قوات الشرطة قبضت على 5 متهمين منهم، وصدر قرار بإخلاء سبيل أصغرهم وهو عز الدين خالد، بينما تواصل حبس الأربعة الآخرين على ذمة القضية، في حين لم يتمكن الأمن من القبض على محمد عثمان، عضو الفريق.
وقامت أجهزة التحري التابعة لجهازي الأمن الوطني والأمن العام، بإعداد قائمة من الاتهامات استندت إلى 5 مقاطع فيديو مصورة تم تفريغها من الأجهزة المعنية، وهي الفيديوهات التي قام الشبان بتصويرها ونشرها على موقع "يوتيوب" والترويج لها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وبناءً على تفريغ الفيديوهات المنشورة على "يوتيوب"، تم توجيه قائمة اتهامات لهم، وهي "التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، واستخدام شبكة المعلومات الدولية وتحديداً موقع يوتيوب، لترويج أفكار تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد".
وقامت النيابة العامة في تحقيقاتها على مدار عدة جلسات، بإضافة اتهامات جديدة ومواجهة الشبان بها خلال التحقيقات، وهي تهم التحريض مع آخرين على قلب نظام الحكم بمخالفة الدستور المصري، والاشتراك مع آخرين في إنشاء جماعة الغرض منها الدعوة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الدولة ونظام الحكم.
والتحريض على مقاومة السلطات، والاشتراك مع آخرين بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة عمداً من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة لحظة القبض على الأربعة المحبوسين الحاليين.
ونفى الشبان المتهمون كافة الاتهامات المنسوبة إليهم، وأكدوا أنهم لم يرتكبوا أي أعمال من شأنها أن تتسبب في توجيه هذه التهم إليهم، وطالبوا بمشاهدة الفيديوهات من النيابة العامة مؤكدين أنها لا تحتوي على هذه التهم.
وتم خلال التحقيقات استجواب كل شاب حول معتقداته السياسية ورأيه في رئيس الجمهورية وسياسة الدولة والنظام القائم، وهو ما اعترضت عليه هيئة الدفاع عن الشبان، باعتبارها استجواباً في أمور مخالفة للقضية، وتعتبر عملية "تفتيش في النوايا" لتحديد معتقدات وأفكار الشبان لمحاسبتهم عليها بعيداً عن الأمور القانونية، مطالبين بإثبات الأمر في التحقيقات.