مصر: إحالة 4 قيادات بجماعة الإخوان للمفتي تمهيداً لإعدامهم

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، حكماً بإحالة 4 قيادات في جماعة "الإخوان المسلمين" إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، على خلفية اتهامهم في القضية الشهيرة إعلامياً باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، التي وقعت في 30 يونيو/حزيران 2013، بمحيط مكتب إرشاد الجماعة بمنطقة المقطم بالقاهرة، وحددت المحكمة جلسة 28 فبراير/شباط للنطق بالحكم على جميع المتهمين عقب ورود قرار المفتي.

ويحاكم في القضية المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة المهندس، خيرت الشاطر، و15 آخرين من قيادات الجماعة، بينما الأسماء المحالة إلى المفتي هم كل من: محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم.

وتعد هيئة المحكمة هذه هي الهيئة الثالثة التي تنظر القضية، حيث تم تداولها في المرة الأولى أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أمين القرموطي، والذي تنحى لاستشعار الحرج، فتم تحديد جلسة ثانية أمام دائرة ثانية بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار، مصطفى سلامة، والذي تنحى أيضاً لعدم قدرته على إدارة الجلسة ونظر الدعوى.

وصدر قرار المحكمة رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت، في القضية لصالح المتهمين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.

فقد جاءت شهادة الطبيب بمصلحة الطب الشرعي، وأحد المشاركين في إعداد تقرير حول القضية، محمد رمضان سيد، أن إطلاق الرصاص على المجني عليهم، كان من أعلى إلى أسفل، موضحاً أن اتجاه إطلاق الرصاص بدا خلال الكشف الظاهري على المجني عليهم، ومعاينة فتحات الدخول والخروج والمسار الذي أطلق منه الرصاص، وأن مطلقي الرصاص كانوا يعتلون سطح بناية قريبة من موقع المتظاهرين، في المنطقة التي يقع بها مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين".

وأضاف أن إطلاق النار لم يكن من داخل مبنى الإرشاد، وإنما من عقارات مجاورة، وعقب هذه الشهادة أعلن الدفاع تنازله عن مناقشة باقي الأطباء الشرعيين ورغبته في سماع باقي الشهود في القضية، لأن هذه الشهادة تصب في مصلحتهم وتعبر عن حقيقة ما حدث من وجود مؤامرة.

كما جاءت تحريات الأمن الوطني، والتي أعدها الرائد مصطفى عبد الغفار عفيفي، أنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة في المحضر المتضمن طلب تحريات الأمن الوطني عن الأحداث، فقد أسفرت التحريات، عن صدور دعوات للتظاهر ضد سياسات جماعة "الإخوان المسلمين"، والرئيس المعزول، محمد مرسي، في إدارة شؤون البلاد وقتها، واعتزام المواطنين الخروج في تظاهرات يوم 30 يونيو/حزيران 2013، حيث شملت تلك الدعوات التظاهر أمام مقر جماعة "الإخوان المسلمين" بالمقطم، ومقار حزب "الحرية والعدالة" وجماعة "الإخوان" على مستوى الجمهورية.

ودلت التحريات أنه في مساء يوم 30 يونيو/حزيران 2013، بدأ توافد بعض المجموعات من المتظاهرين أمام المقر العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، الكائن بمنطقة المقطم بشارع 10 المتفرع من شارع 9 دائرة قسم المقطم، للإعراب عن اعتراضهم على أسلوب إدارة البلاد خلال فترة تولي مرسي رئاسة البلاد.

وتطورت الأحداث وتصاعدت وتيرتها في أعقاب اضطلاع عدد من المتظاهرين بمحاولة اقتحام الباب الأمامي الخاص بالمقر المشار إليه، وقيامهم بإلقاء قطع الحجارة وزجاجات المولوتوف للتعبير عن غضبهم، وقد أعقب ذلك ظهور عدد من الأشخاص من خلال نوافذ مبنى مقر الجماعة المشار إليه، مستغلين في ذلك عدم وجود إضاءة داخل المبنى.

وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية وطلقات الخرطوش، باتجاه المتظاهرين عبر النوافذ، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من المتظاهرين ما بين مصاب ومتوفى، جراء تعمد إطلاق الأعيرة النارية من أنواع متعددة من الأسلحة، ممن كانوا متواجدين داخل المقر.

ويؤكد هذا الجزء من التحريات اعتداء المتظاهرين أولاً على المقر، وقد أدى ذلك إلى تحطم المقر، واشتعال النيران به جراء إلقاء قنابل المولوتوف، وتعرض حياة الموجودين فيه للخطر، قبل مبادرتهم بالرد على هذه الاعتداءات الإجرامية دفاعاً عن النفس، بينما قامت النيابة العامة بتوجيه اتهامات لقيادات جماعة "الإخوان المسلمين" بالقتل والتحريض على القتل في الواقعة رغم كونهم المعتدى عليهم.