مصر: إحالة مسؤولين في ماسبيرو للمحكمة التأديبية العليا

وأكد تقرير النيابة أنّ المتهمين محسن الشهاوي (58 عاماً)، رئيس قطاع الأمن، ومجدي عبد الهادي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية (52 عاماً)، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

وكشفت أوراق القضية أن الشهاوي وافق على شراء عدة أجهزة إلكترونية بقيمة 51 ألف جنيه، لاستخدامها في منزله، كما تقاضى 7 آلاف جنيه شهرياً زيادة عن المستحق، اعتباراً من أول شباط/ فبراير 2012، في مخالفة للائحة الأجور المتغيّرة المعتمدة من رئيس مجلس الأمناء، إذ بلغ ما يتقاضاه شهرياً بعد حسم الضرائب، مبلغاً صافياً بقيمة 25 ألف جنيه.

كما ورد في الأوراق، استخدام ثلاث سيارات تابعة للاتحاد في تنقلاته في وقت واحد، دون الحاجة لذلك، كما أنّه تعمّد إقصاء محمود عبد العزيز حجازي (نائب رئيس قطاع الأمن للمنشآت الخارجية سابقاً)، عن رئاسة اللجان بالقطاع، وأسند أعمال رئاسة القطاع حال سفره للخارج في غضون عام 2013 إلى أحمد طايع أحمد عبد الوهاب، نائب رئيس قطاع الأمن لمبنى ماسبيرو، بدلاً منه.

وكشف تقرير الاتهام أن رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بقطاع أمن ماسبيرو، مجدي إبراهيم محمد عبد الهادي، اعتمد استمارات صرف المرتبات والأجور المتغيرة الخاصة بالمتهم الأول، والتي تضمنت صرف مبلغ 7 آلاف جنيه شهرياً زيادة عن المستحق.

وانتهى تقرير الاتهام إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا، التي ستنظر القضية برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار فوزي شلبي، وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبد الواحد والدكتور منير الصغير، نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.