مصر: إحالة مخالفي قرارات زيادات الأسعار لنيابة أمن الدولة

في محاولة للسيطرة على تداعيات  القرارات الأخيرة الصادرة بخفض دعم أسعار المحروقات، قررت الحكومة المصرية إحالة المخالفين للتعليمات والقرارات الصادرة إلى نيابات أمن الدولة العليا، في تطور هو الأول من نوعه.  

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير أشرف سلطان، إنه وردت 115 شكوى من مواطنين في عدد من المحافظات، بسبب عدم الالتزام بتعريفة نقل الركاب المقررة بالمحافظات، وقام على الفور مسؤولو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع المحافظين من غرفة العمليات المركزية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل شكوى. 

وبحسب المتحدث باسم الحكومة، "قامت مديرية التموين بتنفيذ حملة تفتيشية على مستودع للأنابيب ثبت عدم التزامه بالسعر الرسمي، وتحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ" .

وأضاف سلطان، في بيان لمجلس الوزراء أمس، أنه تم توجيه شكاوى "ارتفاع تعريفة الأجرة" وأسطوانات البوتاغاز والمحروقات إلى المحافظات المعنية، وبعد التحقق من جدية الشكاوى تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل شكوى بما يتفق مع طبيعتها.

وتابع: "تستقبل منظومة الشكاوى الحكومية شكاوى المواطنين على البوابة الإلكترونية للمنظومة (shakwa.eg) أو الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528)، أو تطبيق (إيجابي) على الهواتف المحمولة، أو مكاتب خدمة المواطنين بالوزارات والمحافظات".

بدوره، قال رئيس الوزراء ووزير الإسكان، مصطفى مدبولي، إن الحكومة تطبق القانون بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة نقل الركاب المقررة، أو رفع أسعار أسطوانات البوتاغاز في المستودعات، مشيرا إلى أن هناك تكليفات للوزراء والمحافظين والأجهزة المعنية بتكثيف الحملات وتواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن؛ للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أسطوانات البوتاغاز، وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة.

وأضاف مدبولي، في تصريحات صحافية، أمس، أن هناك قنوات تواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى بشأن أي مخالفات أو تجاوزات، سواء من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمركز معلومات مجلس الوزراء، أو الخطوط الساخنة التي تم الإعلان عنها، لافتا إلى أنه تم التعامل بشكل فوري مع شكاوى المواطنين خلال يومي السبت والأحد الماضيين بشأن التجاوزات. 

وصادقت الحكومة المصرية في ثاني أيام  عيد الفطر على قرارات بزيادة أسعار المحروقات، بنسب وصلت إلى 40%، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 إلى 6.75 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، وسعر لتر بنزين 80 والسولار إلى 5.5 جنيهات بدلا من 3.65 جنيهات، وسعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلا من 6.6 جنيهات. 

كما زاد سعر متر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلا من جنيهين، وسعر أسطوانة البوتاغاز إلى 50 جنيها، بدلا من 30 جنيها للاستخدام المنزلي، وإلى 100 جنيه بدلًا من 60 جنيها للاستخدام التجاري. 

وفور الإعلان عن تلك القرارات، شهدت أسعار المواصلات العامة زيادات جنونية وصلت في بعض الخطوط داخل المدن إلى 100%.