مصر: إحالة متهم ليبي على المفتي بواقعة "الواحات البحرية"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
قرّرت المحكمة العسكرية المصرية، اليوم الأحد، إحالة متهم واحد إلى مفتي الجمهورية المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، في القضية المتهم فيها 43 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، باشتراكهم في تنفيذ واقعة الواحات البحرية التي استهدفت نحو 20 ضابط وفرد شرطة.
وقرّرت المحكمة إحالة المتهم عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري، ليبي الجنسية، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وحدّدت المحكمة جلسة 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للنطق بالحكم عليه وعلى بقية المعتقلين في القضية وهم 42 متهما آخرون.
وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منع الصحافيين وكلّ وسائل الإعلام من الحضور لتغطيتها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، قرّرت، في وقت سابق، إحالة المعتقلين على القضاء العسكري لمحاكمتهم أمامه في القضية المزعومة.
وادّعت التحقيقات "قيام المعتقلين بالانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها"، ورصدها مأمورية شرطة تضم نحو 20 ضابط وفرد شرطة، واغتيالها في منطقة الواحات البحرية.
وقرّرت المحكمة إحالة المتهم عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري، ليبي الجنسية، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وحدّدت المحكمة جلسة 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للنطق بالحكم عليه وعلى بقية المعتقلين في القضية وهم 42 متهما آخرون.
وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منع الصحافيين وكلّ وسائل الإعلام من الحضور لتغطيتها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، قرّرت، في وقت سابق، إحالة المعتقلين على القضاء العسكري لمحاكمتهم أمامه في القضية المزعومة.
وادّعت التحقيقات "قيام المعتقلين بالانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها"، ورصدها مأمورية شرطة تضم نحو 20 ضابط وفرد شرطة، واغتيالها في منطقة الواحات البحرية.