مصر: إحالة المتهمين بقضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة للمحاكمة

مصر: إحالة المتهمين بقضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة للمحاكمة

12 فبراير 2017
الصورة
الإخلال بواجباتهم وتزوير في محررات رسمية (تويتر)
+ الخط -
أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بإحالة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "الرشوة الكبرى بمجلس الدولة" للمحاكمة الجنائية، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها، والتي كشفت وفقاً لبيان صادر عن مكتب النائب العام، عن اتهام المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباته وتزوير في محررات رسمية.

وثبت من تحقيقات نيابة أمن الدول العليا واعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، طلب المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة، المنتحر، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألفا و150 جنيها بواسطة آخر.

كما تضمنت الواقعة رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016/ 2017، على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي، وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.



وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، وتقارير خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، عن قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر أثبت فيه، على خلاف الحقيقة، قيام لجنة الفحص باستلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها، وإمضائه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة، وتزوير إذن إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعليا إلى تلك المخازن.

كما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير، قيام المتهم جمال الدين اللبان بتزوير محضر آخر وإذن إضافة بذات الطريقة، بأن أثبت فيهما، خلافا للحقيقة، استلام وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون أن يتم توريده فعليا إلى مخازن مجلس الدولة.

واستعمل المتهم تلك الأوراق المزورة في استصدار شيكين لصالح مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و397 ألفا و155 جنيها، مقابل ما أخذه هو والمستشار المتوفى، "أمين عام مجلس الدولة"، من عطايا مادية وغير مادية.

وثبت من التحقيقات أيضا، ومن خلال ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي، أن وفاة أمين عام مجلس الدولة السابق، نتيجة انتحار صريح، وخلو دمائه من أية آثار لمواد مخدرة.