مصر: إحالة أوراق 6 معارضين للمفتي بقضية "المقاومة الشعبية"

قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإحالة أوراق 6 من رافضي الانقلاب العسكري إلى المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك من بين 70 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، على خلفية اتهامهم بتكوين جماعة مسلحة أطلقوا عليها اسم "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون، وقتلت 3 أشخاص، بينهم أمين شرطة، وحازت أسلحة وذخائر من دون ترخيص.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 28 جلسة، ومن المقرر أن تختتم بجلسة اليوم والمحددة للنطق بالحكم، وهي الجلسة رقم 29 من جلسات المحاكمة.

وتعد جلسة اليوم هي الجلسة الرابعة والعشرين من جلسات القضية التي تعقد برئاسة المستشار شعبان الشامي، بعدما عُقدت على مدار الجلسات الخمس الأولى برئاسة المستشار فتحي البيومي، إلا أنه حدث تغيير في تشكيل الدوائر الجنائية بمناسبة العام القضائي الجديد في مصر وقتها، والذي يبدأ في 1 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وإحالة القضية من دائرة المستشار فتحي البيومي إلى دائرة المستشار شعبان الشامي، الذي أصدر قراره بإعادة المرافعة وتداول جلسات القضية.

وكانت النيابة العامة قد ادعت قيام المعتقلين عقب الانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو/ تموز 2013، بتشكيل خلية مسلحة بدائرة مركز شرطة كرداسة.

كما ادعت قيام المعتقلين، من الأول حتى الحادي عشر، وفقاً لادعاء النيابة، بتأسيس وإدارة، مع آخرين مجهولين، "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة"، على خلاف القانون، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.

وقيام المعتقلين، من الثاني عشر حتى التاسع والستين، بالانضمام مع آخر متوفى وآخرين مجهولين للجماعة، مع علمهم بأغراضها، مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مأربهم، وفقاً لادعاء النيابة أيضاً.