حددت محكمة جنايات الإسكندرية بمصر، جلسة 3 يونيو/حزيران الجاري، لنظر أولى جلسات الدعوى التي أقامتها أسرة الشاب خالد سعيد ضد وزارة الداخلية، والتي تطالبها فيها بتعويض قدره 5 مليارات جنيه، وذلك بعد ثبوت تعذيبه وقتله من قبل عنصرين من الشرطة.
يذكر أن الشاب خالد سعيد، والمعروف إعلاميا بشهيد الطوارئ، تعرض للضرب والتعذيب حتى الموت من قبل عنصري شرطة في يونيو/حزيران 2010، وهو الحادث الذي اعتبره مراقبون أحد أبرز أسباب ثورة 25 يناير 2011.
وقد تسبب الحادث في اندلاع موجة من الاحتجاجات، وتم إنشاء صفحة على موقع فيسبوك باسم "كلنا خالد سعيد" التي أسسها وائل غنيم وعبدالرحمن منصور، وهي الصفحة التي انطلقت منها فيما بعد أولى الدعوات للثورة وإسقاط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وسبق أن قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بتشديد العقوبة على المخبرين المتهمين بقتله، بحكم نهائي بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك بعد إعادة محاكمتهما في القضية التي صدر ضدهم فيها حكمٌ بالسجن لمدة 7 سنوات.
اقرأ أيضا: "النقض" المصرية: تأييد حبس قاتلَي "خالد سعيد"
وأوضح محمود عفيفي، محامي أسرة خالد سعيد، أن قضية التعويض ضد الداخلية هي معركة جديدة، ليس الهدف منها الحصول على أموال، مشيرًا إلى أن أسرة سعيد قررت التبرع بما سيحصلون عليه لمشروع قومي مصري، أو ربما لأي مشروع خيري، إحياءً لذكرى الشهيد.
وأضاف، خلال تصريحات صحافية، "أن الهدف الأساسي من هذه المعركة، هو معرفة كم تساوي حياة الإنسان لدى الحكومة"، بحسب قوله.
اقرأ أيضا: شبابٌ جمعهم الحلم.. والموت