توقع مستثمرون وسماسرة وعاملون في سوق البناء المصري، ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، على خلفية زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، موضحين أن بعض الشركات قد تستغل الأجواء المحيطة بارتفاع السلع ومستلزمات الإنتاج وتقوم برفع أسعار الوحدات العقارية.

وقال إيهاب العقدة، مستثمر عقاري، لـ"العربي الجديد"، "نتوقع أن ارتفاع سعر الدولار سيرفع أسعار العقارات بنسب تصل إلى 15% وربما أكثر"، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية تعد مرتفعة بالأساس، ما ينذر بتراجع كبير لمبيعات الشركات العاملة في القطاع.

وأضاف أن ما يصل إلى 80% من الشركات العقارية الموجودة بمصر عربية وأجنبية وتقوم بتحويل أرباحها إلى الخارج بالدولار، مضيفا أن الكثير من هذه الشركات تتعامل بالدولار، خاصة في المناطق البارزة مثل القاهرة الجديدة والزمالك والتجمع الخامس.

وحسب العقدة، فإن التعامل بالدولار لا يقتصر فقط على مستوى تملك العقارات بالمناطق الفارهة، بل إن هناك بعض الوحدات السكنية التي تؤجر في هذه المناطق بالدولار، وهو ما قد يزداد مستقبلا.

وأكد العقدة أن ارتفاع سعر الدولار سيرفع أسعار العقارات ربما أكثر بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج المستوردة من الخارج، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأسعار الحالية للعقارات مرتفعة جدا واضطرار الشركات إلى مزيد من رفع الأسعار، مما يقلل مبيعاتها بنسبة كبيرة.

وقال فاضل الشهاوي، رئيس شركة مصر الجديدة للإسكان سابقا، إن بعض الشركات العقارية قد تتجه مستقبلا للبيع بالدولار بدلا من الجنيه في ظل استمرار تراجع العملة المحلية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأمر يتوقف على اتجاهات السوق.

وأكد الشهاوي، لـ"العربي الجديد"، أن الكثير من مستلزمات الإنتاج لهذه السوق مستوردة، ما يعني أن ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة أمر مؤكد، متوقعا أن تتراوح الزيادة بين 15 و20%.

لكن علاء لطفي، رئيس المجلس التصديري للاستثمار العقاري، يرى أن القطاع العقاري يختلف عن القطاعات الاقتصادية الأخرى من حيث توقيت التأثر بالتراجعات المستمرة لقيمة العملة المحلية في مواجهة الدولار، مضيفا "نعم سيكون هناك تأثر بارتفاع الدولار، لكن لن يكون حالياً، لأن قطاع العقارات يتحرك ببطء، كما أنه من أكثر الأسواق الاستثمارية استقرارا في الوقت الحالي".

وأضاف لطفي أن كافة مستلزمات الإنتاج لهذه السوق من حديد وإسمنت وسيراميك وأثاث تصنع في مصر، لذلك فهي لن تتأثر بشكل ملحوظ من ارتفاع العملة الأميركية.

وأكد لطفي أنه لا توجد أي شركة عقارية في مصر تبيع بالدولار، ولن تتجه أي شركة إلى هذا مستقبلا، قائلا: "حتى لو لدينا عملاء عرب وأجانب، فنحن نطلب منهم التحويل من عملتهم للجنيه قبل دفع المبلغ المطلوب للشركة".

وحسب سماسرة، فقد بدأ مضاربون في السوق العقارية في رفع أسعار الوحدات، في بعض المدن الجديدة الواقعة على أطراف العاصمة المصرية التي تشهد إقبالا من قبل المشترين، فيما يحذر خبراء عقاريون من انفجار فقاعة الأسعار في هذه المناطق مع ركود السوق.

ورغم هذه التحديات الحالية التي تواجه قطاع العقارات المصري، فإن سوق العقارات سيستمر بالنمو، وفق دراسة حديثة أنجزتها شركة بريمير القابضة للاستثمارات المالية وأظهرت نمو القطاع العقاري بمصر بنحو 420% في السنوات العشر الماضية.

وأضافت الدراسة، التي نشرت في أغسطس/آب الماضي، أن المعروض السنوي من الوحدات العقارية يقترب من 300 ألف وحدة، ما يقل عن ثلث إجمالي الطلب السنوي الذي يزيد على مليون وحدة سكنية.

اقرأ أيضا: سعر الدولار يرتفع مجدداً بالسوق السوداء في مصر