مصر: "غياب الشهود" يؤجل محاكمة 734 متهماً بـ"مذبحة رابعة"

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، الجلسة التاسعة والثلاثين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/تموز 2013، إلى جلسة 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لتغيّب شهود الإثبات عن الحضور.

وقررت المحكمة تغريم موظف التنفيذ مبلغ 1000 جنيه لعدم تنفيذه قرار المحكمة بإخطار الشهود، مما تسبب في غيابهم عن حضور الجلسة.

وسمحت المحكمة لعضو مجلس الشعب السابق، عصام العريان، بالخروج من القفص الزجاجي العازل للصوت والحديث لهيئة المحكمة بناء على طلبه بعد موافقة الدفاع الخاص به.

وطلب "العريان" من هيئة المحكمة التحقيق في واقعة قتل المعتصمين، وسماع شهود دوليين عن طريق سفاراتهم وهم الذين زاروا اعتصام رابعة العدوية، وهم مبعوث الاتحاد الأوربي، ورئيس العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، ومبعوث الاتحاد الأفريقي.

وجاء قرار التأجيل في الجلسة الماضية لتعذّر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم بدون سبب، مما دفع المحكمة إلى تغريم المتسبب في عدم حضور المعتقلين مبلغ 1000 جنيه.

وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلّفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين، في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.‏

وتُنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد في محكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكاما في قضية خلية الماريوت وأحداث ‏مجلس الشورى، والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري.