أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، ومقررها، عمرو بدر، بيانًا يدين القبض على عمر مجدي شندي، نجل الكاتب الصحافي رئيس تحرير جريدة "المشهد"، مجدي شندي، وإخفاءه، في حين يحاول والده تسليم نفسه للسلطات، باعتباره المطلوب لديها.

وكانت قوة من قوات الأمن المصرية، قد اقتحمت منزل شندي، فجر العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري، وألقت القبض على ابنه عمر، حيث لم يكن والده في المنزل لحظة الاقتحام.

وتوجه مجدي شندي فورًا لمنزله وذهب إلى مديرية أمن الجيزة، إلا أنهم أخبروه أن نجله تم اقتياده إلى الأمن الوطني في الشيخ زايد، وتواصل الصحافي مع نقابة الصحافيين والتي بدورها حاولت الحصول على رد من قبل وزارة الداخلية إزاء الجريمة المرتكبة من أفرادها، إلا أنه لم يتم الرد حتى هذا الوقت.

وحسب البيان الصادر عن اللجنة، والمفتوح لاستقبال توقيعات الصحافيين؛ فإنه "استمرارا للحصار المفروض على الصحافة والصحافيين، واستمرارا لسياسة المنع التي وصلت إلى ذروتها خلال الأعوام الأخيرة، قامت قوة أمنية باقتحام منزل الزميل مجدي شندي رئيس تحرير المشهد فجر الثلاثاء وألقت القبض على ابنه الشاب عمر في سابقة خطيرة ومرفوضة، وظل ابن الزميل مختفيا لأكثر من 24 ساعة قبل أن نعرف أن قرارا صدر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة، أما المفارقة فهي أن الجميع يعلم أن ابن الزميل ليس له أي نشاط سياسي، وأنه يدرس الموسيقى وليس له أي اهتمامات أخرى، وكأن الأمر هو انتقام من الأب في صورة الابن"!

وأعربت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين عن إدانتها ورفضها التام لاقتحام منازل الصحافيين، وترويع أسرهم، واتهامهم وأسرهم باتهامات باطلة وغير صحيحة.

وجددت اللجنة تأكيدها "دعم كل الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والنشر وعلى الدعم الكامل، بكل السبل القانونية والنقابية، للزميل مجدي شندي في محنته"، ودعت اللجنة جميع الزملاء إلى التضامن معه، ومع الصحافة وحريتها، و"رفض كل صور انتهاك كرامة الصحافيين، والتمسك الكامل بالحق في العمل بحرية، وفي ظل مناخ أفضل يضمن أن تقوم الصحافة برسالتها على الوجه الأكمل دون منع أو حصار أو تقييد".

وخرج البيان بتوقيع عدد من أعضاء مجلس النقابة، وهم: جمال عبد الرحيم، وكيل أول النقابة. ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، وعمرو بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ. ولا يزال البيان يستقبل توقيعات الصحافيين المتضامنين مع مطالبه.