مصر: "تقصي الحقائق" تطلب دعماً مالياً من الحكومة

مصر: "تقصي الحقائق" تطلب دعماً مالياً من الحكومة

16 سبتمبر 2014
الصورة
طالبت اللجنة بتمديد فترة عملها (سيد حمدي/ الأناضول)
+ الخط -
ناشدت لجنة تقصي حقائق أحداث 30 يونيو، وزارة المالية المصرية، وأجهزة الدولة المعنية، مواصلة دعمها مادياً. وأكدت عدم تلقيها المعونة اللازمة لاستمرار عملها من قبل أجهزة الدولة، التي يتباطأ معظمها، في التعاون معها.

وكانت اللجنة، قد طالبت رئاسة الجمهورية بمدّ فترة عملها، للمرة الثانية، في ظل عدم انتهائها من العديد من ملفاتها، محل التحقيق، علماً بأنه من المقرر تسليم تقريرها النهائي إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد المقبل.

وتعقيباً على البيان الصادر عن القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين" محمد علي بشر، انتقدت اللجنة في بيان لها، يوم الثلاثاء، اعتذار الأخير عن الحضور. واتهمته بـ"توظيف الزيارة سياسياً"، نافية عن نفسها شبهة هذا الادعاء، ومؤكدة في الوقت ذاته أن اللجنة "لا تسأل بطبيعة الحال عن أي توصيف أو تحليل تصبغه بعض وسائل الإعلام أو غيرها على الأحداث أو اللقاءات".

وأضاف البيان أن "اللجنة فوجئت بإعلان بشر، عن عدم الحضور في الموعد المحدد للقائها، على الرغم من أنه أبدى رغبته في ذلك".

وأشار البيان إلى أن "تشكيلها صدر بقرار رئاسي، لكن ذلك لا يعني عدم حيادها أو استقلالها عن الحكومة، شأنها في ذلك شأن المحكمة الدستورية العليا، وسائر جهات وهيئات القضاء". وأكد أن "اللجنة تقوم بعملها بشكل موضوعي ومحايد ومستقل تماماً، ولا صلة لها بالحكومة الحالية".

وجددت اللجنة، مناشدتها لجميع المواطنين، والأطراف والمنظمات بالداخل والخارج، للإدلاء بما لديها من معلومات وأدلة. ولفتت إلى أن "بعض معتصمي رابعة استجابوا فعلياً للدعوة، وأدلوا برواياتهم، واتفقوا على إرسال مزيد من الشهود والأدلة، لكنهم لم يلتزموا بذلك".

المساهمون