مصر.. "بلادي" يعد بنشر نتائج التحقيقات حول اتهامات مديره بالتحرش
أعلن مركز "بلادي" لحقوق الإنسان، السبت، بإجماع أعضائه، عن تشكيل لجنة للتحقيق بشأن اتهام مدير أحد مشروعات المركز بالتحرش الجنسي، وذلك بعد مشاورات مع رموز المجتمع المدني "المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية والحياد"، حسبما وصفهم المركز.
وكان مركز "بلادي "للحقوق والحريات، (منظمة مجتمع مدني تعمل من واشنطن)، قد أصدر بياناً رسمياً، 14 يوليو/ تموز الجاري، أعلن فيه وقف أحد الباحثين به عن العمل وإجراء تحقيق بشأن اتهامه بالتحرش الجنسي، بينما أفادت شهادات بعض السيدات أن الاتهامات موجهة لمدير المركز، محمد حسانين.
وقال المركز في بيان صادر، السبت، أنه روعي في تشكيل اللجنة تمثيل الكفاءات النسوية والنفسية والقانونية من خارج مركز بلادي، على أن تباشر عملها ابتداءً من الغد، الأحد 26 يوليو/ تموز، وروعي أيضاً "تشكيل لجنة التحقيق بالكامل من خارج المركز، بالإضافة لحق الشاكيات باختيار من يمثلهن للمشاركة في التحقيق بالاتفاق مع اللجنة".
وجاء في البيان أنه "ستتلقى اللجنة شهادات الناجيات/الضحايا مع الحفاظ على سرية الهوية والحق في الخصوصية وضمان عدم إلحاق الضرر بالشاكيات، وستقوم اللجنة بالتحقيق بشأن الوقائع المثارة، وفي حالة عدم ورود أية شكاوى للجنة، تقوم اللجنة بدور تقصي الحقائق وإصدار التوصيات اللازمة للمركز للتعامل مع الأمر، وللجنة الحق في إصدار التوصيات فيما يتعلق بالوقائع المثارة وطرق التعامل معها، والنظر فى سياسة التحرش الخاصة بمركز بلادي وإصدار توصيات بشأنها، وللشاكيات الحق في طلب ما يرتضينه من ضمانات قبل المشاركة في التحقيق".
وشدد المركز على أنه ملتزم بنشر نتائج التحقيق فور صدورها على صفحته وموقعه الالكتروني، والسير في ضوء ما توصي به اللجنة بشأن المشكو في حقه.
ولفت البيان إلى نص لائحة مركز بلادي منذ تأسيسه على سياسة خاصة بالتحرش الجنسي وتعريفه وآلية التحقيق فيه، وأنه يتم تجديد تلك اللائحة كل عام بمشاركة أعضاء المركز، حيث كانت قضية الانتهاك الجنسي أولوية في عمل عضوات وأعضاء بلادي بصفتهم معنيين و منخرطين في الشأن الحقوقي، خاصة بعد الموجة الأولى من الحديث عن التحرش في المجتمع المدني في 2017.
وقال المركز في ختام بيانه "نسعى بجانب إيجاد الحقيقة، إلى أن يكون هذا التحقيق فرصة لإيجاد آليات جديدة وفعالة في التعامل مع قضايا التحرش والاستغلال داخل منظمات المجتمع المدني، الذي ننتمي إليه، والمجتمع الأوسع الذي نعيش فيه، ونؤكد على التزامنا بتقديم الدعم النفسي والقانوني للناجيات ضمن أسس عادلة، إيماناً بحقهن في العدالة والكرامة الإنسانية".
يذكر أنّ مركز "بلادي" للحقوق والحريات، هو منظمة مجتمع مدني تديره الناشطة والحقوقية المصرية/الأميركية، آية حجازي، وزوجها محمد حسانين، من واشنطن منذ أن سافرا في منتصف إبريل/ نيسان 2017، عندما حكمت محكمة جنايات القاهرة ببراءتهما وآخرين في قضية جمعية بلادي، بعد حبس احتياطي ثلاث سنوات، حيث تم حبسهم في مايو/ أيار 2014 بتهمة الإتجار بالبشر، وفي 20 إبريل/ نيسان 2017 ، وصلت آية حجازي إلى الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة أميركية أرسلها الرئيس ترامب إلى القاهرة لتحضرها وزوجها.
وكان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قد انتشر بشأن الحقوقي محمد حسانين مدير مركز "بلادي" للحقوق والحريات، وتحرشه ببعض النساء في مصر وتونس وواشنطن.
تتلخص مزاعم السيدات في "مطاردة مدير المركز للسيدات لإجبارهن على ممارسات جنسية، وتهديدات بنشر صور لسيدات وفضحهن حال رفضهن عروضه الجنسية، وإجراء مكالمات هاتفية مطولة مع بعض السيدات اللاتي تعرضن لعنف جنسي، وإصراره على الخوض في تفاصيل دقيقة وجر الناجيات إلى مساحات غير مريحة وصادمة من الحديث الجنسي".
ويعد مركز "بلادي" للحقوق والحريات، المنظمة الحقوقية الثالثة التي تفصل عضواً لديها، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي، وتعلن فتح تحقيقات موسعة في تلك المزاعم، بعد "المركز الإقليمي للحقوق والحريات" الذي أعلن تلقيه شكوى ضد أحد العاملين بالمركز تفيد ارتكابه انتهاكات جنسية تجاه المتقدمة بالشكوى وأخريات، وقرر إيقاف الموظف المتهم بالتحرش الجنسي وإحالته للتحقيق.
وكذلك مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" التي قررت فصل مدير وحدة الأبحاث محمد ناجي، استناداً إلى ما نشره على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يعد اعترافاً بارتكاب انتهاكات وجرائم جنسية تجاه نساء.
