مصر: "المحامين" تمنع حضور أعضائها أمام القاضي "شحاتة"

مصر: "المحامين" تمنع حضور أعضائها أمام القاضي "شحاتة"

22 نوفمبر 2014
الصورة
القرار يحدد علاقة جديدة بالقضاء (العربي الجديد)
+ الخط -

قررت نقابة المحامين المصرية منع أعضائها من الترافع أو حضور جلسات المحاكمة في القضية الشهيرة إعلامياً بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، نظراً لاستخفاف القاضي ناجي شحاتة بهم ومحاولاته لترهيبهم.

وحصل "العربي الجديد"، على نص البيان الصادر عن النقابة فيما يخص القضية المتهم فيها 268 ناشطاً بارتكاب اعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على رجال القوات المسلحة.

وقال البيان: بعد الاطلاع على حافظة معلومات إلكترونية رصدت بالصوت والصورة جلسات المحاكمة وإستبان منها من تغول هيئة المحكمة ورئيسها على حق الدفاع واستخدام الصلاحيات المقررة فى القانون لضبط الجلسات، ونظراً لاتهام المحامين وشكايتهم بعد ترويعهم وإقصائهم عن التمسك بطلبات الدفاع الجوهرية قبل موكليهم فإن الاستهانة والاستخفاف بالسادة المحامين أمر غير مقبول من أي مسؤول قضائي أو تنفيذي مهما علا شأنه ومهما كانت قيمته.

وتابع البيان: نستشعر أنّ كرامة وقيمة المحامين لا تقل بأي حال من الأحوال ولا تنقص عن كرامة رئيس المحكمة، وأن احترام المحامين للقاضي ليس مبناه الخوف أو الرهبة وإنما مصدره عقيدة المحامي التي تدرك أن كرامته من كرامة الجالس أمامه وأن انتهاكها جريمة سواء صدرت من المحامي أو من القاضي.

وأشار البيان إلى أن: نقابة المحامين لم تعد تقبل أنصاف الحلول، أو الاستجداء في تأكيد عقيدتها الدستورية في ضمان حق الدفاع وسيادة القانون وأن شراكتها للقضاء في تحقيق العدالة شراكة لا يملك كائن من كان أن ينال أو ينتقص منها، فلم يعد مقبولاً بأي حال أي سلوك أو فعل ينال من مصداقية قضائنا الشامخ الذي سجل بأحرف من نور أحكامه وإجراءاته التي زينت العدالة حتى لو صدرت هذه الردود من القاضي نفسه أو أي قاضٍ، لأن القضاء ليس ملكاً للقاضي ولا حتى للقضاء بل القضاء ملك للمجتمع والأمة التى رفعته فوق الأعناق وأعزت مجلسه.

واختتم البيان بخمسة إجراءات: أولاً قبول امتناع هيئة الدفاع عن الحضور أمام هيئة المحكمة للدائرة الخامسة جنايات المنظور أمامها الدعوى، ثانياً على جميع السادة المحامين عدم الحضور أو قبول الانتداب في القضية المذكورة، ثالثاً يحال كل من يخالف هذا القرار للمساءلة التأديبية فوراً، رابعاً يرسل هذا القرار للعلم والإحاطة للسادة مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون، خامساً يتلى القرار ويثبت بمحضر الجلسة ويعمل به من تاريخ صدروه.